هوَّت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد زيادة أسعار الفائدة الخميس، بأقل من المتوقَّع.

وانخفضت العملة 2.6% إلى 24.20 مقابل الدولار في الساعة 2:35 بعد الظهر بتوقيت إسطنبول، بعدما رفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء الرئيسي لمدة أسبوع واحد، بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15%، وهو أقل من متوسط ​​التقدير البالغ أكثر من 20%.

ورفع البنك المركزي التركي، أسعار الفائدة 650 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل تكلفة الاقتراض إلى 15% من 8.5%، وهي أقل من توقُّعات بنوك الاستثمار حيث رجح بعضهم وصولها إلى 40%.

واعتبر المتعاملون قرار البنك المركزي بمثابة تحرك "تدريجي" تجاه السياسات الاقتصادية التقليدية، خاصة بعد تصريحات محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية الجديد في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أكد فيها أنَّه سيتخذ خطوات "تدريجية" للتحوّل نحو سياسات اقتصادية تقليدية أكثر، في وقت تتطلع به الدولة لاستعادة ثقة المستثمرين.

قال سايمون كويجانو إيفانز، كبير الاقتصاديين لدى "جيمكورب كابيتال مانجمنت"، في لندن، إنَّ القرار يعتبر بمثابة تمهيد للطريق للنهج "التدريجي"، فضلاً عن أنَّ "مزيج السياسات سيكون بمثابة عملية تعلم بين الأسواق وصانعي السياسات في الأشهر المقبلة".

وكانت وتيرة الانخفاض في الليرة التركية قد تسارعت بعد إعادة انتخاب أردوغان، في 28 مايو/أيار.

وفي الأشهر الـ18 التي سبقت الانتخابات، استخدم البنك المركزي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لتعزيز العملة، ومع ذلك ظل أحد أسوأ الأسواق أداء في الأسواق الناشئة.

وعين أردوغان، مؤخرا، اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت، هما محمد شيمشك وحافظ غاي إركان، لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل للحد من تدخل الدولة المكثف لصالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة، وفق ما ذكرته "بلومبيرغ" في وقت سابق.

واشترى مستثمرون أجانب ما مجموعه 287 مليون دولار من السندات والأسهم التركية،  وهو أكبر تدفق، منذ ديسمبر، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي التركي آنفا.

وتراجع معدل التضخم السنوي لتركيا إلى ما دون 40 بالمئة، في مايو، للمرة الأولى منذ 16 شهرا، بعدما لامس 85% العام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن "المعجزة الاقتصادية" التركية التي كانت قائمة في سنوات الألفين خلال العقد الأول من حكم أردوغان، قد انتهت، فقد غادر المستثمرون الأجانب خوفا من عدم الاستقرار ومن وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط حياديون.