قال وزير حقوق الإنسان اليمني «عز الدين الأصبحي»، إن الإحصاءات الأولية لجرائم «الميليشيات الحوثية» وقوات الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، تشير إلى قتل 10 آلاف شخص، و15 ألف جريح، واعتقال الآلاف، بحسب ما نقلته صحيفة «الحياة».

في الوقت الذي كشف تقرير حقوقي حديث أصدرته منظمات من المجتمع المدني، أن ميليشيات «الحوثي» وقوات «صالح»، قتلت وجرحت نحو 11 ألف مدني في محافظة تعز وحدها، جنوب غربي اليمن، خلال الفترة ما بين 24 مارس

آذار 2015 و17 يناير/ كانون الثاني 2016.

كما رصد تقرير للمركز الإعلامي للثورة اليمنية، نحو 15 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيا «الحوثي» وقوات «صالح» خلال نحو 200 يوم ضد المدنيين من بينهم نساء وأطفال في كل المحافظات اليمنية.

ورصد المركز 15685 من الانتهاكات الحقوقية والسياسية خلال الفترة ما بين 11 أبريل/نيسان و7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2015 في 17 محافظة يمنية.

وضمن هذا العدد من الانتهاكات، أشار التقرير إلى نحو 1828 حالة قتل في صفوف المدنيين، بينهم صحافيون وسياسيون في القرى التي تسيطر عليها ميليشيا «الحوثي» و«صالح»، سواء بالقتل المباشر والتصفية، أم جراء القصف

العشوائي بالسلاح الثقيل على الأحياء السكنية في المدن والقرى.

وأورد التقرير أن نصف ضحايا الانتهاكات هم من النساء والأطفال، مشيرا إلى حوالي 3236 إصابة، إذ عمدت ميليشيا «الحوثي» و«صالح» إلى تجنيد قرابة 2500 طفل بين سن 7 و12 عاما، ودفعهم إلى جبهات القتال.

وأضاف التقرير أن الميليشيات فجرت كل المنازل في قرية «الجنادِبة»، شمال صنعاء وعددها 18 منزلا، فضلا عن تفجير مسجد القرية، كما تمادت في تفجير 15 منزلا، وحرق 33 آخر في قرية «خبزة» بمنطقة رداع في البيضاء

ووفقا للتقرير، اقتحم الحوثيون ونهبوا 585 مبنى من بينها 282 منزلا، و130 مؤسسة حكومية وحزبية، ومساجد ومقرات لمنظمات مجتمع مدني وسكنات طلابية، وأحالوها ثكنات عسكرية وتمركزوا فيها، إضافة إلى قصف المستشفيات.

ولفت المركز الإعلامي للثورة اليمنية إلى قيام الحوثيين بتدمير 68 مشروعا خدميا من آبار مياه وأبراج كهرباء في محافظتي صنعاء والضالع، كما قامت الميليشيات الحوثية بتفجير عشرات المنازل لمناوئين لها في محافظات أخرى مثل

شبوة وتعز وإب.

وارتكب الحوثيون، بحسب التقرير، 218 انتهاكا بحق وسائل الإعلام شملت اقتحام مقرات لقنوات تلفزيونية، ونهب المعدات، إلى جانب قتل الصحافيين واعتقالهم وتعذيبهم وملاحقتهم وتوجيه التهديدات لهم، عدا عن إغلاق وحجب 63

موقعا إخباريا إلكترونيا.

وخلال 200 يوم، أورد التقرير شكاوى لـ1851 ناشطا تعرض خلالها مواطنون لتهديدات من الحوثيين الذين قاموا أيضا بفصل وإيقاف 1709 أشخاص عن العمل من وظائفهم الحكومية، ورفضوا صرف مرتباتهم، إضافة إلى الآلاف من

العسكريين وعناصر في أجهزة الأمن والمعلمين.

كشف تقرير حقوقي أصدرته منظمات من المجتمع المدني، قيام ميليشيات «الحوثي» وقوات «صالح»، بقتل وجرح نحو 11 ألف مدني في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، خلال الفترة بين 24 مارس/ آذار 2015 وحتى 17 يناير/ كانون

الأول 2016.

وحول حجم المأساة التي تعيشها مدينة تعز، قال التقرير إنه قتل 1251 شخصا، بينهم 208 من النساء، و285 من الأطفال، جراء الحرب، فيما بلغ عدد الجرحى 9738، من بينها 1129 امرأة، و1021 طفلا.

وأشار إلى أن الميليشيات ارتكبت 14 مذبحة بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون، واختطفت 195 مواطنا وتم إخفاؤهم قسريا في تحدٍّ سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كما استهدفت الميليشيات ناقلات المياه والمنازل.

وتناول التقرير انتهاكات الميليشيات لحقوق الإنسان الصحية والعلاجية والتي أسفرت عن تدمير 38% من أقسام المستشفى الجمهوري، و50% من أقسام مستشفى الثورة، وإغلاق المستشفيات الخاصة، وطرد الجرحى والمرضى من

المستشفيات الواقعة تحت سيطرتها، إضافة إلى منع دخول الأدوية والمحاليل الطبية، وهو ما أدى إلى وفاة ثمانية أطفال، وجرح تسعة آخرين، و133 حالة من مرضى الغسيل الكلوي، وفقدان 3000 حالة للرعاية الصحية، و9000 حالة

من مرضى حمى الضنك.

وفي جانب التعليم، أشار التقرير إلى الدمار الذي ألحقته الميليشيات بالبنية التحتية، إذ أدت إلى انهيار 59 مدرسة حكومية كلية، و15 مدرسة أهلية، وتمركزها في مختلف المدارس الواقعة تحت سيطرتها، وحرمان أكثر من 50 ألف طالب

وطالبة من أداء الاختبارات في مختلف المراحل، إضافة إلى تدمير بعض كليات جامعة تعز، وإغلاق سبع جامعات أهلية.

وفي ما يتعلق بالمباني والمنشآت، أشار التقرير إلى أن الحرب التي شنتها الميليشيات أسفرت عن تدمير العديد من المرافق العامة، منها الكهرباء، والنفط، والمواصلات، والمالية، والجوازات، وكذا استهداف 11 من المعالم الأثرية

والثقافية.

ولفت إلى أنه جرى تدمير أكثر من 1600 منزل ومنشأة في القطاع الخاص.