قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد مدى الحياة على أحد القاصرين المدانين بقتل الفتى الفلسطيني «محمد أبو خضير» قبل عام ونصف، فيما حكمت بالسجن الفعلي 21 عاما على قاصر آخر أدين بالمشاركة بحرق «أبو خضير» حيا.
يشار إلى أن القاصرين كانا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد أدينا بارتكاب جريمة وخطف الفتى «أبو خضير» (16 عاما) من حي شعفاط في القدس الشرقية في يوليو/تموز 2014، لكن المحكمة لم تقم بإدانة المتهم الرئيسي بجريمة القتل حتى الآن بانتظار تقرير طبيب نفساني حول حالته النفسية.
ووفق لائحة الاتهام فإن الثلاثة قاموا بإدخال «أبو خضير» بالقوة إلى سيارة، وقاموا بضربه حتى فقد وعيه، وبعد اقتياده إلى أحد الأحراش القريبة من القدس، قاموا بضربه على رأسه وأحرقوه حيا بعد أن فقد وعيه.
من جانبها، قالت والدة الطفل الشهيد «محمد أبو خضير»، عقب إصدار محكمة الاحتلال المركزية قرارها بحق قاتلي ابنها: «إن الحكم الذي صدر اليوم يظل على الأوراق، وربما سيخرج القتلة بعد مدة، فأين تطبيق القانون وأين العدل».
وطالبت والدة «أبو خضير» بحكم يماثل حجم الجريمة التي ارتكبها المستوطنون بحق ابنها، حيث أحرقوه وقتلوه.
وأشارت بأن المحكمة لم تنصف قضية «محمد»، وأن دولة الاحتلال لا يوجد فيها عدل، فيما قالت إنها ستتوجه للمحاكم الدولية لإنصاف ابنها.
والسجن المؤبد هو أقصى عقوبة يمكن أن تصدرها المحكمة، حيث إن الجرائم الوحيدة التي تعاقب عليها «إسرائيل» بالإعدام هي جرائم الحرب والخيانة منذ إلغاء هذه العقوبة بتهم القتل عام 1954.
ويفترض أن تبت المحكمة حول الأهلية العقلية وبالتالي المسؤولية الجنائية للمتهم الثالث والذي يعتبر المحرض على الجريمة ويدعى «يوسف حاييم بن دافيد» (31 عاما)، ومن المرتقب عقد جلسة حول هذه المسالة في 11 فبراير/شباط الجاري.
وعلى مدى أكثر من عام، عقدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، عدة جلسات استمعت خلالها إلى والد الفتى ومحاميه، وإلى النيابة العامة وإلى منفذي عملية القتل ومحاميهم.
وأدت عملية القتل إلى احتجاجات واسعة من قبل الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية تحديدا، وفي عدد من المناطق الفلسطينية.