أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إسرائيلييْن اثنين، بقتل الفتى «محمد أبو خضير» العام الماضي، لكنها أرجأت إدانة المتهم الرئيس بعملية القتل حتى العشرين من الشهر المقبل، بانتظار فحص تقرير حول وضعه النفسي، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.

وقال المحامي «مهند جبارة»، محامي عائلة «أبو خضير»، إن «الإسرائيليين الثلاثة اعترفوا خلال التحقيق بقتل أبو خضير حرقا وهو حي، في غابة في القدس الغربية، بعد وقت قصير من اختطافه».

وأضاف لوكالة الأناضول أن المحكمة أدانت إسرائيليين اثنين بالقتل، ولكنها أرجأت إدانة المتهم الرئيس في القضية، وهو «يوسف بن دافيد» (31 عاما)، وهو مستوطن من منطقة القدس، حتى العشرين من شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل حتى النظر في التقرير الطبي الذي قدمه محاميه حول اضطرابه العقلي.

ولفت «جبارة» إلى أن تقديم محامي «بن دافيد تقريره حول الاضطراب النفسي، هو مراوغة ومماطلة.

من جهته، قال «حسين أبو خضير»، والد الضحية، للصحفيين في المحكمة: «سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية بهذه القضية».

وعلى مدى أكثر من عام، عقدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، عدة جلسات استمعت خلالها إلى والد الفتى ومحاميه، والى النيابة العامة والى منفذي عملية القتل ومحاميهم.

وقد أثار القرار غضب الفلسطينيين، حيث نظم العشرات وقفة قبالة مقر المحكمة في القدس الشرقية، وهم يحملون صورا للفتى «أبو خضير» وأعلام فلسطينية، ولافتات كتب عليها «حماية المستوطنين جريمة دولية».

وكان 3 مستوطنين إسرائيليين قد اختطفوا الفتى أبو خضير، من أمام منزله في بلدة شعفاط، شمالي القدس، فجر الثاني من يوليو/تموز 2014 وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في مسجد قريب.

وأدت عملية القتل إلى احتجاجات واسعة من قبل الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية تحديدا، وفي عدد من المناطق الفلسطينية.