أمر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الإثنين، بإيجاد بدائل عن الغاز المستورد، في إشارة إلى الغاز الإيراني، على خلفية المشاكل التي تواجهها البلاد في مجال توفير الكهرباء.

وأكد السوداني، خلال اجتماع مع مسؤولي الطاقة في العراق، أن "الحكومة الحالية شخصت منذ استلامها المسؤولية، الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء، وعملت على وضع الحلول بـ 3 مستويات، الحلول الآنية والمتوسطة والبعيدة، حيث تمثلت الحلول الآنية بإكمال مشروعات الصيانة واستكمال المحطات وتفعيل منظومات التبريد، وتنفيذ مشاريع فك الاختناقات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكللت بإيصال إنتاج الطاقة الكهربائية إلى مستوى 26 ألف ميغا واط، وهو الإنتاج الأعلى بتاريخ البلد، لكن استقرار هذا الإنتاج كان مرهونا بشرط استمرار الغاز الإيراني".

وأشار إلى أن "العقوبات الأمريكية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلبا على منظومة الإنتاج الوطنية".

وأكد السوداني أن "الحكومة ماضية بخططها المتوسطة المتمثلة بتنفيذ العقود المبرمة مع شركة "توتال"، وأيضا عقود تراخيص الجولة الخامسة التي ستُسهم بإيجاد البدائل للغاز المستورد".

ووجه رئيس الحكومة العراقية تعليمات بالعمل على إنجاز البدائل والحلول السريعة، وبحث تزويد المولدات الأهلية بالوقود مجانا أو بأسعار رمزية، مع الاستمرار بالجهود التي بدأتها الحكومة لاستيراد الغاز من تركمانستان وقطر، بحسب البيان.

كما أمر السوداني وزارة النفط بحسم ما تبقى من تراخيص الجولة الخامسة، والعمل مع الشركات العالمية لتطوير حقول الطاقة، وشدد على أهمية إسراع وزارة الكهرباء بالمضي بالاستثمار في محطات التوليد والإنتاج، والعمل بشكل عاجل على مشاريع توليد الطاقة الشمسية.

ووضعت السلطات الإيرانية، الحكومة الاتحادية في بغداد، في موقف محرج أمام المواطنين، بقرارها المفاجئ قطع توريد الغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق، في وقتٍ تجاوزت فيه درجة الحرارة 51، الأمر الذي كان سبباً رئيسياً في خروج أكثر من ستّ محطات لتوليد الطاقة عن الخدمة.

وطبقاً لتصريح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، فإن "إيران قطعت الغاز عندما بلغت درجة الحرارة 51 درجة مئوية دون سابق إنذار"، مشيراً إلى أن "محطاتنا أصبحت (حجراً) كوننا لا نمتلك الغاز الكافي".

وأضاف أن "محطة المنصورية والصدر الغازية وجنوب بغداد والرشيد والتاجي وخور الزبير ومحطات أخرى تعرضت للإطفاء أو التحديد بسبب تخفيض الغاز المورد من الجانب الإيراني"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع: "لم نتسلم إشعاراً من الجانب الإيراني بشأن خفض الغاز، بل كان التخفيض مفاجئاً، وسألنا الجانب الإيراني عن سبب خفض الغاز المورد، فأجابوا أن إيران لديها أموال لدى العراق يجب تسديدها".

وأواخر يونيو/ حزيران، أكّد موسى أن وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة، مبيناً أن المبلغ المستحق لإيران "11 مليار دولار".

وأوضح حينها أن "الأموال التي تدفع للجانب الإيراني تدفع عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي. ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي". وبسبب العقوبات الأمريكية على إيران، ينبغي أن يتم التصريح بدفع تلك الأموال عبر استثناء أمريكي.

وفي 13 يونيو/ حزيران، أكدت الولايات المتحدة، التي نادر ما تتحدّث عن هذا الموضوع، أنها صرّحت بدفع جزء من الأموال، دون أن تكشف عن المبلغ.

ويعدّ ملف الغاز والكهرباء حساساً بالنسبة للعراق حيث تضرب درجات حرارة شديدة الارتفاع معظم مناطقه خلال الصيف وتزداد الأمور سوءاً بسبب الانقطاع المتكرر اليومي للكهرباء، ما يزيد من غضب الشارع ويثير أحياناً تظاهرات في بلد بنيته التحتية متهالكة بفعل عقود من النزاعات والفساد المستشري.