طالب ناشطون مصريون، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم الترشح لولاية جديدة، وهو ذات الأمر الذي دعا له حزب العيش والحرية.

وقضى السيسي مدتين في الرئاسة، الأولى استمرت 4 سنوات منذ عام 2014 إلى 2018، والثانية بدأت في 2018 وتنتهي هذا العام.

وحينها أعيد انتخاب السيسي، بأكثر من 97% من الأصوات، في الانتخابات التي قضت فيها السلطات تباعاً على منافسين رئيسيين أعلنوا عن نيتهم الترشح للرئاسة باعتقال اثنين منهم، ووضع أحدهم تحت الإقامة الجبرية، ودفع اثنين آخرين للانسحاب بسبب مخاوف على سلامة أنصارهم وتلاعب الحكومة، وفق مراقبين.

وسمحت التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري عام 2018، للسيسي بالترشح لمدة ثالثة، كما رفعت عدد سنوات المدة الرئاسية إلى 6 بدلا من 4.

وكان النائب مصطفى بكري، المقرب من السلطات في مصر قد فتح باب التكهنات بعد تصريحه حول ترشح أسماء قوية لانتخابات الرئاسة خلال الفترة المقبلة.

ويشترط للترشح للانتخابات الرئاسية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقًا للدستور المصري.

وتحت وسم "مدّتين كفاية" و"ارحل يا سيسي"، طالب الناشطون الرئيس المصري بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الأشهر المقبلة.

وعبر ناشطون عن غضبهم من إصرار السيسي على الترشح، رغم الفشل السياسي والاقتصادي التي تعاني منها البلاد.

وقارن ناشطون بين حديث السيسي هذه الايام، وقبل ترشحه في 2019، لافتين إلى أنه لم ينفذ وعوده ولم يحقق ما ذكره.

بينما سخر آخرون من رغبة السيسي في مواصلة الترشح لولاية جديدة.

فيما ذهب آخرون إلى أن السيسي لن يرحل مهما حدث، وأن الأسهل هو رحيل الشعب نفسه.

جاء ذلك في وقت قال حزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس)، إن ترشح السيسي لمدة ثالثة، يمثل أكبر عقبة أمام تحول الانتخابات المقبلة لانتخابات حقيقية.

وأضاف في بيان: "ترشح السيسي بموجب التعديلات الدستورية التي جرت في 2019، والتي رفضتها قوى المعارضة، ورأتها تأسيسا لحكم سلطوي ممتد، سيقطع الطريق على ترشح أي مرشح جاد للمعركة خوفا من الحصار أو البطش الأمني، أو الشعور بعدم جدوى المعركة، ومن ناحية أخرى، فإن حياد مؤسسات وأجهزة الدولة وإعلامها الرسمي غير ممكن مع ترشح الرئيس في بلد يتمتع الرئيس فيه بالوزن الأكبر في عملية الحكم ونفوذ كبير وسيطرة شبه كاملة على المؤسسات جميعها".

ولفت الحزب في بيانه، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، تأتي في ظل أزمة اقتصادية ثقيلة بعد هجمات من موجات التضخم، في حين لا يمتلك المصريون من الأدوات ما يسمح لهم بالتعبير عن إرادتهم.

وبين الحزب، أن الأمر تجاوز في مصر تردي الخدمات الصحية والتعليمية إلى القلق على توفير ما هو لازم للطعام والملبس.

وتابع الحزب: "جاء التدهور الاقتصادي بينما يقع المصريون تحت حصار قاس يحرمهم من التعبير عن إرادتهم في أي انتخابات تشريعية أو نقابية أو طلابية، كما يستمر حصار حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يترك المصريين يعانون من آلام كبيرة، بينما لا يمتلكون أي أدوات للتعبير عن آلامهم أو التعبير عن إرادتهم فيما يخص معاناتهم اليومية".

وأكد الحزب، أن "المواطنين بدأوا يجاهرون بأنينهم المكتوم منذ سنوات فيما بينهم، وفي المواصلات العامة، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن استمرار المعاناة سيقود حتما إلى احتجاجات اجتماعية عنيفة خاصة عندما تصل الحالة بالطبقات الشعبية إلى أن تتساوى الحياة والموت".

ولفت البيان إلى نتائج انتخابات نقابتي الصحافيين والمهندسين، التي أكدت أن المزاج لعامة المواطنين يتجه لرفض كل ما هو حكومي.

وتأتي الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل أزمة اقتصادية ثقيلة بعد هجمات من موجات التضخم، في حين لا يمتلك المصريون من الأدوات ما يسمح لهم بالتعبير عن إرادتهم.

وارتفع عدد المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، إلى 6 مرشحين، بعد إعلان كل من رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، الذي سبق وعيّنه السيسي في مجلس الشيوخ، ورئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا في الحزب نفسه فؤاد بدراوي نيتهم الترشح في الانتخابات.

في وقت أعلن حزب المحافظين نيته الدفع برئيسه أكمل قرطام في الانتخابات، كما أعلن رئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي عزمه خوض الانتخابات، إضافة إلى رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي الذي عاد مؤخرا من لبنان لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

ويفترض أن يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كحد أقصى بحلول 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن تُعلن نتيجة الانتخابات مطلع مارس/ آذار من العام التالي بحد أقصى.

ومن الملاحظ أن معظم من قرروا الترشح، أعلنوا تأييدهم سابقا للرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، ومن المدافعين علنا عن معظم سياساته.