تجددت الاحتجاجات في إسرائيل اليوم الثلاثاء رفضا لخطة التعديلات القضائية، في وقت قطع فيه آلاف المتظاهرين شوارع رئيسية في مناطق متعددة، فيما أوقفت الشرطة 16 شخصا.

يأتي ذلك استجابة لدعوة أطلقتها المعارضة الإسرائيلية للمشاركة في فعاليات "يوم التشويش" الثلاثاء والتي تشمل تعطيل مرافق الدولة والمؤسسات الحساسة "للتشويش" على عمل الحكومة الإسرائيلية.

وتشهد مدن رئيسية في إسرائيل منذ صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات متفرقة حول مواقع حساسة ومقرات حكومية، تشمل إغلاقات للطرق ووقفا لحركة المواصلات، خاصة القطارات منها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "أغلق متظاهرون مقطعا من شارع كابلان في (مدينة) تل أبيب أمام حركة السير، كما تم إغلاق الطريق الواصل بين تل ابيب و(مدينة) حيفا في كلا الاتجاهين".

وأضافت: "كما اقتحمت مجموعة محتجين مبنى البورصة في مدينة رامات غان (قرب تل أبيب) اثناء انعقاد مؤتمر (لم توضحه)".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان توقيف 16 متظاهرا بشبهة "خرق النظام العام".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: "تستخدم المجموعة أنابيب بلاستيكية على أذرعهم لجعل من الصعب على سلطات إنفاذ القانون إزالتها".

وأضاف: "العديد من جنود الاحتياط الذين يشكلون جزءا أساسيًا من الأنشطة الروتينية للجيش بما في ذلك الوحدات العليا، حذّروا في الأشهر الأخيرة من أنهم لن يكونوا قادرين على الخدمة حال تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية مما يجعل إسرائيل غير ديمقراطية".

والإثنين، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة دعوات رفض الخدمة بالجيش ردا على مشاريع التعديلات القضائية، قائلا إنه "لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة".

وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل مع استعداد الحكومة لتمرير مشروع قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان).

وتقول المعارضة الإسرائيلية إن مشروع القانون سيحد في حال إقراره من سلطة المحكمة العليا في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

وأعلنت جهات منظمة للاحتجاجات المستمرة في إسرائيل منذ 28 أسبوعا، عن تنظيم "يوم المقاومة" الثلاثاء، للاحتجاج على خطط التعديلات القضائية.

وبينما يدافع نتنياهو عن خطته ويصفها بـ"إصلاح القضاء"، تقول المعارضة إن التشريعات التي تدفع بها الحكومة تحد من السلطات القضائية وخاصة المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.