عَدَّدَ موقع "ستراتفور" (Strator) حزمة تداعيات محتملة لقرار موسكو الانسحاب من صفقة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشددا على أن روسيا تتمسك بخمسة مطالب لتمديد الاتفاقية في ظل حرب تشنها على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتبررها بأن خطط الأخيرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تهدد الأمن القومي الروسي.

ولمعالجة أزمة غذاء عالمية، تم التوصل إلى تلك الاتفاقية بوساطة من تركيا، وباتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، وتنص على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة السماح بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف "ستراتفور"، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أن "قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب سيؤدي إلى توتر علاقاتها مع تركيا، ويزيد من الخطر على الاقتصاد الأوكراني الذي مزقته الحرب، ويرفع أسعار الغذاء العالمية، مع تضرر الدول الأفقر في جنوب الكرة الأرضية بشكل أكبر".

ولفت إلى أنه في 17 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستتخلى عن الاتفاقية ولن تضمن بعد الآن سلامة السفن التي تعبر الممر الإنساني في البحر الأسود.

كما قالت الوزارة إن مركز التنسيق المشترك، الذي راقب تنفيذ الاتفاقية من مدينة إسطنبول التركية، سيتم حله، مضيفة أنها قررت الانسحاب لأن مطالبها لتمديد الاتفاقية لم تتم تلبيتها من جانب الغرب.

وحالت العقوبات الغربية على موسكو دون تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية؛ إذ تعاقب القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، شركات التأمين وخدمات الموانئ التي تتعامل مع روسيا.

ماذا تريد موسكو؟

"لكن هذا الإعلان (الروسي) جاء بعد ساعات من ضربة بحرية أوكرانية بدون طيار ألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم (الأوكرانية التي تحتلها روسيا منذ عام 2014)"، وفقا لـ"ستراتفور".

وأردف أن "الهجوم أثار تكهنات بشأن مدى دوره في انسحاب روسيا من صفقة تصدير الحبوب، على الرغم من أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف نفى وجود علاقة بينهما.

وقال "ستراتفور" إنه في "مارس (آذار الماضي)، حدد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة خمس "مشاكل نظامية" يجب حلها للسماح بمواصلة صفقة الحبوب وهي: إعادة البنك الزراعي الروسي (Rosselkhozbank) إلى نظام الدفع المالي العالمي "سويفت" (SWIFT)، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار إلى روسيا.

كما تتضمن المطالب: رفع القيود المفروضة على التأمين والوصول إلى الموانئ بالنسبة للسفن والبضائع الروسية، وفتح الحسابات والأنشطة المالية لشركات الأسمدة الروسية، وأخيرا استئناف خط أنابيب الأمونيا من مدينة توجلياتي الروسية إلى مدينة أوديسا الأوكرانية.

ولفت "ستراتفور" إلى أن المسؤولين الروس تركوا صراحةً الباب مفتوحا أمام إمكانية عودة روسيا إلى الاتفاق، لكنهم أشاروا إلى أن التقدم نحو تلبية مطالبهم الخمسة يجب أن يتحقق أولا.

ضغوط القوميين

وكان إحباط موسكو من الصفقة يتزايد، كما أضاف "ستراتفور"، وسط ضغوط من القوميين الروس الذين جادلوا بأنها ليست في مصلحة روسيا، إذ يعود تخلي موسكو عن الصفقة جزئيا إلى الحسابات السياسية المحلية.

وتابع: "على مدار العام الماضي، كافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسلطات الروسية الأخرى لإقناع الشعب الروسي بالحاجة إلى الصفقة، بدعوى أنها ستفيد علاقات روسيا مع الشركاء الأجانب في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، والتي كانت قلقة من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية".

واستدرك: "لكن هذه الرسالة فشلت في تحقيق صدى، حيث تساءلت مراكز الأبحاث الروسية والتلفزيون الحكومي والمدونون المستقلون من اليمين المتطرف عما إذا كانت الصفقة في مصلحة روسيا".

و"رأى العديد من هؤلاء المتشككين أن الاتفاقية توفر تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية الصعبة لمساعدة اقتصاد أوكرانيا، الذي يعاني من ضائقة مالية، في البقاء واقفا على قدميه، وبالتالي تقليل التكاليف المالية التي كان يتعين على الغرب تحملها"، بحسب "ستراتفور".

وزاد بأنهم "جادلوا بأن الغرب لن يلتزم أبدا بالجزء من الصفقة المتعلق بتيسير الصادرات الزراعية لروسيا؛ لأنه لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي، اللذين لم يكونا طرفين في الاتفاقية، أظهرا إشارات على استعدادهما لتخفيف عقوباتهما".