أكدت الدكتورة «لمى السليمان» عضو المجلس البلدي في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية أن الاعتراضات التي حدثت خلال الجلسة الأولى للمجلس لم تدفعها إلى التقدم باستقالتها، منوهة إلى أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح إطلاقا.

وقالت في حديث لصحيفة «الحياة»: «لا أزال عضوا في المجلس البلدي ولا صحة لاستقالتي منه، حتى بعدما حدث من اعتراضات خلال الجلسة الأولى التي عقدت أخيرا في جدة».

وكان عدد من أعضاء المجلس البلدي في جدة اعترضوا على وجود عضوات المجلس في طاولة الاجتماع، مطالبين منهن التواصل معهم من خلف حاجز قبل أن يتم انتخاب رئيس للمجلس.

وأحدث الاجتماع الأول للمجلس البلدي في جدة بعد استكمال أعضائه الذي يمثلهم 20 بالانتخاب و10 بالتعيين، أزمة وجدلا عقب وضع حاجز يفصل السيدات عن قاعة الاجتماع الرئيسية لبقية الأعضاء، ما دفع العضوتين «لـمى السليمان» و«رشا حفظي» إلى المطالبة بوجودهما في القاعة بحكم عضويتهما في المجلس.

وأخذت القضية المثيرة للجدل في المملكة، طابعا شعبيا شارك فيه كثير من المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر أن الساتر تم وضعه بناء على اعتراض عدد من أعضاء المجلس البلدي في مدينة جدة على وجود عضوات المجلس على طاولة الاجتماع.

ورغم أن الجدل حول الاختلاط في السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية أمر شائع بين تيارين، الأول محافظ والآخر ليبرالي، إلا أن قضية المجلس البلدي لمدينة جدة تكتسب أهمية خاصة بسبب ارتباطها بمشاركة النساء بالفعل في الحكومة السعودية ومؤسساتها.

ويقول مؤيدو «لمى السليمان»، إن ما جرى في اجتماع المجلس البلدي لمدينة جدة، يطرح تساؤلا مهما حول وضع النساء الأعضاء ليس في المجالس البلدية فحسب، بل في مجلس الشورى أيضا في ظل وجود مسؤولين لا يلتزمون بالقرارات الرسمية التي تنص على مشاركة النساء حتى لو تم انتخابهن من قبل الرجال والنساء على حد سواء.

ويرى معارضو مشاركة المرأة بسبب الاختلاط الذي سيقع بين الجنسين، أن الاختلاط ممنوع في السعودية وفقا للشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة، وأن أي قوانين حول مشاركة المرأة في إدارة الدولة يجب أن تراعي هذه الناحية التي لا تحتمل التأويل، على حد قولهم.

يذكر أن انتخابات المجالس البلدية في السعودية التي أجرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تعد ثالث انتخابات بلدية بعد انتخابات 2005 و2011، فيما تعد الانتخابات الماضية الأولى التي تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة، وفاز في الانتخابات في نتائجها النهائية 20 سيدة سعودية بعضوية المجالس البلدية.