توقعت 6 بنوك استثمارية أن يبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الخميس المقبل، على أسعار الفائدة دون تغيير، بسبب معاناة البلاد من شح الدولار أكثر من معاناتها من التضخم، فيما توقع بنك واحد رفعا لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

وقال موقع "الشرق بلومبرج" السعودي إنه أجرى استطلاعا مع 7 بنوك استثمارية حول هذا الموضوع، وهي: "إي إف جي القابضة"، و"بلتون المالية"، و" نعيم المالية"، و "سي.آي كابيتال"، و"برايم القابضة "، و"زيلا كابيتال"، و"الأهلي فاروس".

وتوقعت كافة البنوك المشاركة في الاستطلاع الإبقاء على أسعار الفائدة،  عدا "بلتون المالية"، التي توقعت رفعا بمقدار 100 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي المصري أبقى سعر الفائدة عند 18.25% في اجتماع يونيو/حزيران الماضي، بعد أن رفعها في مارس/آذار 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري، وبمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة إلى أدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.

ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر (معدل الفائدة الاسميّ مطروحاً منه معدل التضخم) سالب 17.45%، وفق أحدث البيانات.

ونقل الموقع عن آية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، قولها إنها تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في الاجتماع المقبل، مردفة: "المشكلة لدينا الآن في توفير الدولار وليست في مواجهة التضخم"، وهو ما اتفقت معها فيه رضوى السويفي، رئيسة البحوث في "الأهلي فاروس".

وقفز التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو، تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.

ويتم تداول العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية خلال آخر أسبوعين عند نحو 38-39 جنيهاً للدولار.