أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس (1%)، مخالفا توقعات خبراء أشاروا إلى تثبيتها.

وذكر بيان للبنك، مساء الخميس، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها، رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25%.

وسبق أن أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وجاء القرار فيما يتحوط المصريون من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشراء كميات غير مسبوقة من الذهب خلال الربع الثاني بلغت 3 أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي.

ونظريا، يسعى البنك المركزي إلى كبح التضخم، الناتج عن واحدة من أشرس موجات الغلاء في البلاد، حيث وصلت نسبة التضخم إلى 35.7% في يونيو/حزيران الماضي في المدن، بينما استقر معدل التضخم الأساسي فوق 40%.

غير أن خبراء يشيرون إلى عدم تأثر التضخم بقرار رفع سعر الفائدة، بسبب تهاوي قوة المصريين الشرائية في كل الأحوال.

وكان محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، قال لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، قبل أيام، إن رفع الفائدة لن يكون له تأثير كبير على التضخم المرتفع في البلاد، ما دفع متابعون إلى توقع عدم رفع سعر الفائدة في اجتماع 3 أغسطس/آب الجاري، لكن العكس هو ما حدث.

وكانت 6 بنوك استثمار توقعت، قبل أيام، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة، لعدم وجود سيولة وفيرة من العملة الصعبة بالبلاد، حسبما نقل موقع "الشرق بلومبرج".

يُذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 أواخر مارس الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.