صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، المعروف باسم "المنهلي"، كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرًا.

و"المنهلي"، إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويفعّل على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.

ووفقا لذلك، كان يخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، كما يخصم شهران إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى 4 سنوات.

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، فإن بن غفير عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي ليستثني منه "الأمنيين".

ووفقًا للتعديل، لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يأتي ضمن مساعي “بن غفير” للتشديد على الأسرى الفلسطينيين.

أما بن غفير، فشدد على أن سيواصل العمل على وقف ما أسماها "الظروف المريحة" للأسرى في السجون.

ومنذ توليه منصبه، يصدر بن غفير تعليمات عدة من أجل تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، من ضمنها تخصيص وقت محدد للاستحمام، ومنع الأسرى من الخبز داخل الأقسام، كما ألغى التعليمات التي تسمح لجميع أعضاء الكنيست بزيارة الأسرى.

بدورها، هاجمت منظمة "عدالة"، قرار بن غفير، مؤكدة أن استثناء الأسرى الفلسطينيين من الإفراج المبكر أمر عنصري.

فيما عدّت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، قرار بن غفير بحق الأسرى بالجريمة الجديدة، محذرة من استمرار سن قرارات وقوانين تضيق على الأسرى.

وقالت الوزارة إن "مصادقة المتطرف بن غفير على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين جريمة جديدة، ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وهو استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى".

وأشارت إلى أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.

وحذرت من استمرار هذه الحكومة المتطرفة في سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تضيق على الأسرى داخل السجون، وهو ما سيكون له حتمًا تداعيات كبيرة وتنذر بتفجير الأوضاع مجددًا داحل السجون.

فيما قال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، إن إلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين إمعانٌ في هضم حقوقهم.

وأوضح في بيان، أن إقرار بن غفير تعديلاته تمثل حلقة جديدة في سلسلة القوانين العنصرية التي تهدف إلى تغيير حياة الأسرى إلى الأسوأ.

وأضاف أن هذه القوانين التي يقرها المتطرف بن غفير "تعبر عن العقلية الصهيونية الإجرامية التي تسعى لظلم الفلسطينيين بأقصى درجة ممكنة، في محاولة لتركيعهم وسلب إنجازاتهم".

وأكد أن كل هذه الإجراءات لن تسحق الروح المعنوية للأسرى الذين أفنوا زهرات أعمارهم في سجون الظلم لأجل حرية شعبهم وأرضهم المباركة.

كما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقرب من 5 آلاف أسير داخل السجون والمعتقلات، ولزيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيدا وتوترا.

وأضافت في بيان صحفي: "لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلونا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة تتولى مناصب وزارية في الحكومة الاسرائيلية اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية".

وأوضحت أن خطوة بن غفير بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري وإلغاء البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدلل على تفرده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية.

ودعت كل المنظمات الحقوقية والانسانية، لتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوضع حد للتطرف الاسرائيلي بقيادة بن غفير.

وشددت الهيئة على وجود منافسة حقيقية في الأوساط السياسية والعسكرية الاسرائيلية، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، من خلال طرح قضايا ومواد على الكنيست، وعرضها على الاعضاء للقراءات المتتالية، وصولا لإقرارها على شكل قوانين انتقامية عنصرية، تزداد فعاليتها باستمرار الصمت الدولي القاتل.