أجرى وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح على رأس وفد اقتصادي زيارة مهمة إلى تركيا هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، بحث خلالها مع المسؤولين الأتراك مشاريع ومقترحات لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.
وخلال الزيارة التي بدأها الثلاثاء 1 أغسطس/ آب الجاري واستمرت يومين، التقى الوزير صالح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر ووزير التجارة عمر بولات ومسؤولين آخرين بالعاصمة أنقرة.
واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك لا سيما في المجالات التي تتمتع فيها مصر وتركيا بخبرات طويلة ومقومات مؤهلة لتحقيق طفرة في مستوى التعاون الصناعي.
آلية مشتركة للتصنيع والتصدير
وأكد الوزير المصري خلال اللقاء أهمية تكثيف العمل المشترك لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التواصل بين الهيئات والجهات المعنية بالصناعة في مصر وتركيا.
وأوضح أن الجانبين يقترحان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي.
وأشار إلى إمكانية وضع آلية للتعاون المشترك للتصنيع في مصر والتصدير لمختلف الدول خاصة، وأن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.
منطقة صناعية تركية في مصر
وأضاف صالح أن اللقاء بحث فرص التعاون الفني والمهني والتكنولوجي في مراكز التميز والابتكار، وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، فضلاً عن بحث تبادل الخبرات والتكنولوجيات في بعض الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها مثل صناعة السيارات وصناعاتها المغذية
وأوضح أن الجانبين بحثا إمكانية وضع خطة مشتركة حتى يونيو/ حزيران 2024 للفرص والقطاعات والمجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك خاصة في قطاعات الأثاث والسجاد والصناعات الكيماوية، إلى جانب بحث إمكانية الدخول في صناعات مشتركة مع الجانب التركي في عدة مجالات
واستعرض صالح فرص الاستثمار الصناعي المتاحة في مصر خاصة في المجالات التي تم تحديدها كفرص استثمارية واعدة لسد فجوات الإنتاج المحلى وتوطين الصناعة والتي حددها مركز تحديث الصناعة.
"خط الرورو"
ونوه إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالمواصفات القياسية بالبلدين والاستفادة من التجربة الصناعية التركية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، والعمل على إعادة تسيير "خط الرورو" بين مصر وتركيا لتسهيل منظومة التجارة البينية.
ولفت وزير التجارة المصري أيضا إلى إمكانية إنشاء مجموعة عمل تضم مسؤولي الوزارتين لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك
ووجه الوزير المصري الدعوة لنظيره التركي لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة نتائج هذه الزيارة، واستعراض ملفات ومشروعات التعاون المستقبلي بين البلدين.
التصدير لأفريقيا
ولفت صالح إلى أهمية وضع خطة تعاون صناعي مشترك لمدة 5 سنوات لتفعيل جهود الجانبين فيما يتعلق بالصناعات الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية، وإنتاج البطاريات الكهربائية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوقين المصري والتركي والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية
من جانبه أكد محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري للعاصمة أنقرة تمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين
ورحب بمقترح إنشاء مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولي الوزارتين للتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا، لافتاً إلى أهمية تضمين الجهات المعنية بالرقابة على الصادرات والواردات بالبلدين ضمن مجموعة العمل المقترحة
وشدد كاجر على أهمية تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين لا سيما وأن تركيا تمتلك 354 منطقة صناعية وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التركي 27% وبقيمة 240 مليار دولار، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من كافة فرص الاستثمار الصناعي المشترك والتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
تسهيلات لرجال الأعمال الأتراك
وخلال اجتماع طاولة مستديرة عُقد في مقر اتحاد الغرف والبورصات التركي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء، قال وزير التجارة المصري إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وبلاده بلغت 10 مليارات دولار، مؤكدا أنهم يهدفون لرفع هذا الرقم.
وإلى جانب الوزير المصري، شارك في الاجتماع أيضا، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي رفعت حصارجكلي أوغلو، وسفير القاهرة بأنقرة عمرو الحمامي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، ووكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل.
وأكد صالح أن موضوع تأشيرة الدخول (فيزا) كانت تخلق صعوبات لرجال الأعمال الأتراك فيما مضى، وأن القاهرة قدمت تسهيلات للمواطنين الأتراك في هذا الخصوص.
كما التقى الوزير المصري، الثلاثاء وزير التجارة التركي عمر بولات.
وأكد صالح خلال اللقاء أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية، مبينا أنهم سيعملون على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام أكثر.
بينما أكد بولات أن بلاده ومصر وضعتا خارطة طريق للتجارة المتبادلة للأعوام الخمس المقبلة، وحددتا هدف بلوغ 15 مليار دولار في التبادل التجاري.
ووفق وزارة التجارة المصرية "بلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا 2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار".
وفي يوليو/ تموز المنصرم، أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية البلدين، رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.
وجاء تلك الخطوة تتويجا لسلسلة من الخطوات الإيجابية بين البلدين بين سنوات من الجفاء على خلفية الموقف التركي من انقلاب المجلس العسكري بقيادة الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013.
