يترأس وزير التجارة التركي عمر بولات، وفدا يضم رجال وسيدات أعمال إلى القاهرى للقاهرة، خلال يومي 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لحضور المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين، لبحث إمكانيات إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة .

واتفق الوزيران علىالزيارة، خلال لقائهما الجمعة، في إسطنبول، على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة.

ووفق بيان صادر عن الوزارة المصرية، فقد استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت سمير إلى أهمية المشاورات الجارية  بين مسؤولي البنوك المركزية بالبلدين، والتي يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وتركيا.

وأشار إلى أن اللقاء بحث إمكانيات إنشاء فروع للبنوك التركية في مصر، وكذا فروع للبنوك المصرية في تركيا، وهو ما ينعكس إيجابا على حركة التجارة البينية بين البلدين.

ونوه الوزير المصري إلى إمكانية الاستفادة من السوق التركي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وكذا السوق المصري كنافذة للصادرات التركية لأسواق دول القارة الأفريقية .

وأشار سمير إلى ان اللقاء تناول كذلك الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء المقبل للجنة اتفاقية التجارة الحرة الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الشهر الجاري، وكذا مستجدات آلية التشاور التجارية رفيعة المستوى، ومستجدات مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية "خط الرورو" لتسهيل حركة التجارة بين البلدين .

وحققت معدلات التجارة  البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7,1 مليارات دولار.

من جانبه، أكد بولات أن العلاقات المصرية التركية  تسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر، في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

ووفق وزارة التجارة المصرية، بلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا 2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.

وفي يوليو/ تموز المنصرم، أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية البلدين، رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.

وجاء تلك الخطوة تتويجا لسلسلة من الخطوات الإيجابية بين البلدين بين سنوات من الجفاء على خلفية الموقف التركي من انقلاب المجلس العسكري بقيادة الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013.