قال وزير الاستثمار المصري «أشرف سالمان»، إن الحكومة بدأت خلال العام المالى الحالى تنفيذ إجراءات لخفض عجز الموازنة لأقل من 11.5 %، معترفا بأن توسع الحكومة فى الاقتراض الداخلى من البنوك يؤدى إلى مزاحمة القطاع الخاص ورفع الفائدة.

وأضاف خلال جلسة نقاش مع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى مساء الأحد «نلجأ إلى طبع الفلوس احنا أصلا شغالين طبع فلوس وهذا ليس فى صالح الاقتصاد»، مشيرا إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم فى تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولى عن عام 2016، بحسب ما نقلت عنه مواقع مصرية.

وتراجع ترتيب مصر 19 مركزًا فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، حيث احتلت المركز الـ 131 من بين 188 دولة مقابل المرتبة 112 فى تقرير العام الماضى، وفقا لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية الـ IFC التابعة للبنك الدولى الأحد.

وأوضح الوزير، أن الحكومة لن تستطيع الإسراع فى معدلات النمو الاقتصادى؛ بسبب وصول عجز الموازنة إلى نسب تتخطى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، قائلا :«مصر لن تجرى - وفق وصفة - حتى وصول عجز الموازنة بمعدلات أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى».

وتابع: «مصر لا تستطيع جذب استثمارات أجنبية واحتياطها يكفى 3 شهور فقط»، مضيفا أن المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية يستهدف من خلال برنامج الإصلاح الذى يجريه مع الحكومة الوصول بمعدلات التضخم بين 6 و8%، مقارنة بمعدل تضخم يتراوح بين 10 و12% خلال 2014/2015، ليكون فى إطار مريح للبنك المركزى.

من جانبه، علق المحلل الاقتصادي، «مصطفى عادل»، على تصريحات وزير الاستثمار، قائلا: «هذه تصريحات غير منضبطة اقتصاديا، وتؤثر بشكل سلبي على كافة الجوانب الاقتصادية».

وقال «عادل» في تصريحات تلفزيونية إن تصريحات وزير الاستثمار الخاصة بأن مصر ستلجأ لطباعة نقود، وأنّه يجب تحرير سعر الصرف، تساهم بشكل رئيسي في إرباك الأسواق.

وأضاف أنه: «رغم ما تعانيه الدولة من انخفاض في العملة الصعبة، وقلة في تحويلات المصريين في الخارج، يأتي وزير الاستثمار بـ تصريحات تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد».

وأوضح «عادل» أن تصريحات «أشرف سالمان، لها مردود سلبي على البورصة، لأنّه بعد هذه التصريحات أصبحت البورصة مرتبكة، مردفاً: «هذه التصريحات لنْ تمر مرور الكرام بالنسبة للمستثمرين».

ومنذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، يقول رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» إن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية، تسعى لجمع مليارات الدولارات من الخارج.

فيما قال «يحيى حامد» وزير الاستثمار الأسبق بحكومة «هشام قنديل» إبان فترة حكم الرئيس «محمد مرسي» على حسابه على «فيسبوك» إن الاحتياطي النقدي الحالي معظمه ودائع، محذرا من أن مصر مقبلة على انهيار اقتصادي لم تشهده من قبل.