وجهت منظمة هيومن رايتس فيرست انتقادات قوية للإدارات الأمريكية المتعاقبة على مدار عقد واتهمتها بالفشل في مواجهة انتهاكات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المتواصلة على مدار عقد وتحديدا منذ مذبحة رابعة العدوية التي تحل ذكراها العاشرة الإثنين. 

وقالت المنظمة في تقرير لها إلى أن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لدعم حقوق الإنسان في مصر منذ فض قوات أمن مصرية اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013 والتي راح ضحيتها أكثر من 900 قتيل من المتظاهرين الرافضين لانقلاب السيسي على وزير الدفاع في حينها على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 وذكر التقرير أن زعيم الانقلاب السيسي الذي رئيسيا للبلاد فيما بعد أصبح يحكمن قبضته الحديدة على البلاد، ويقبع حاليا ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي خلف القضبان.

قال بريان دولي، كبير المستشارين في هيومن رايتس فيرست: "النشطاء المصريون يجاهدون ليظلوا خارج السجن لدفاعهم عن حقوق الإنسان، وهم يعلمون أن الولايات المتحدة لا تفي بوعدها بدعم حقوق الإنسان في مصر".

وأضاف أن الولايات المتحدة لها "تاريخ" في تجاهل الانتهاكات الحقوقية في الدول الحليفة لها، وأن هذا لم يتغير في عهد الرئيس جو بايدن.

وتابع: "خلافاً لوعود الحملات الانتخابية، لم تغير إدارة بايدن بشكل ملموس نهج الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري والسياسي لنظام الرئيس السيسي الوحشي والديكتاتوري".

 من جانبها قالت الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي إن المؤسسات الأمريكية سواء التنفيذية أو التشريعية وحتى وسائل الإعلام لم تفعل ما يكفي منذ مذبحة رابعة.

 وأضافت، في إشارة إلى الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في بكين عام 1989: "قرأت في مكان ما أن الأرقام تعادل أرقام مذبحة ميدان تيانانمن، ومع ذلك، يعرف جميع الأمريكيين تقريباً حادثة ميدان تيانانمين ولا أحد تقريباً يعرف شيئاً عن رابعة".

يذكر أن حجازي اعتقلت مع أخرين في فريقها في منظمة بلادي المصرية غير الحكومية خلال مذبحة رابعة، بعد ذلك سُجنت ثلاث سنوات، حتى أطلق سراحها في النهاية بعد تدخل من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وطالب التقرير الحكومة الأمريكية بفرض شروط حقوقية على المساعدة الأمنية ومبيعات الأسلحة لمصر، وفرض عقوبات على أموال وتأشيرات المسؤولين المصريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

وحث التقرير واشنطن أيضاً على المطالبة العلنية بتقديم مرتكبي مجزرة رابعة للعدالة، والإعلان عن أسماء الناشطين المعتقلين تعسفياً وطلب زيارتهم في السجن.