يبدو أن الصراع العسكري المستمر منذ 4 أشهر في السودان، مهيأ للانحدار السريع إلى حرب أهلية واسعة النطاق، قد يطال جيرانه، ويمتد إلى دول الخليج أيضا، إذا لم تتمكن الجهود الدبلوماسية المتوقفة من تحقيق زخم في الأيام والأسابيع المقبلة.

هكذا يخلص تحليل لمعهد "دول الخليج العربية في واشنطن"، وترجمه "الخليج الجديد"، وسط توقعات أن تعود جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية في جدة، والمتوقفة حاليًا، إلى العمل قريبًا.

وفي غضون ذلك، على الأرض، تعرضت العاصمة السودانية، مركز القتال، لأضرار كارثية، ونُهبت بشكل منهجي، مع ما صاحب ذلك من انهيار في الخدمات الأساسية والتجارة والمصارف.

وامتد القتال إلى عدة مقاطعات، بما في ذلك دارفور المضطربة، التي شهدت فظائع مروعة وخسائر فادحة في الأرواح في نزاع دارفور 2003-2005.

والصراع الحالي بين الجيش السوداني بقيادة رئيس الدولة الفعلي الفريق عبدالفتاح البرهان، ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقوات الدعم السريع، هي قوة برية هائلة، تتمتع بصلابة قتالية، على الرغم من أنها تفتقر إلى القوة الجوية والدروع للقوات المسلحة.

واندلع القتال بين الفصيلين المسلحين في منتصف أبريل/نيسان، بعد انهيار شراكتهما في حكومة انتقالية بعد الانقلاب، بسبب الخطوات المتوقعة التي كانت ستتطلب دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة النظامية في السودان.

ووفق التحليل، فإن لقوات الدعم السريع في الوقت الحالي اليد العليا في الخرطوم، مع قيام قواتها أيضًا بمحاصرة مقر قيادة الجيش المحاصر وقيادته، بما في ذلك البرهان نفسه.

كما أن لقوات الدعم السريع قوة أيضًا في دارفور، والتي تضم القاعدة القبلية وقاعدة السلطة لحميدتي (الذي ينحدر من أصول عربية تشادية)، وتتمركز في مناطق على طول الحدود مع تشاد المجاورة.

فيما تهيمن القوات المسلحة السودانية على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك بورتسودان الإستراتيجية.

يبدو أن كل جانب يعتقد في الوقت الحاضر، لأسباب مختلفة، أن الوقت في صالحه.

حيث تركز قوات الدعم السريع على حصارها الناجح لقيادة الجيش والسيطرة على الخرطوم، في حين أن الجيش مقتنع بأن سيطرته في أجزاء أخرى من البلاد، وأن قاعدة الدعم الضيقة لقوات الدعم السريع ستبقي قوات الدعم السريع معزولة وضعيفة.

في غضون ذلك، يعاني شعب السودان حيث انهارت مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات الأساسية والتجارة والتمويل، كما هربت نخبها، ودفعت بالبلد الفقير بالفعل إلى كابوس إنساني.

وأدى الصراع إلى نزوح حوالي 4 ملايين شخص، بما في ذلك ما يقرب من 890 ألفا فروا إلى البلدان المجاورة، ويحتاج 24 مليون شخص (نصف سكان البلاد) إلى الغذاء وغيره من مواد الإغاثة الأساسية.

ويقول التحليل إن "المخاطر إذا استمر هذا الصراع، أو تصاعدت وتيرته ستكون هائلة".

ووفق مراقبين، فإن هناك احتمال اندلاع حرب أهلية شاملة، وانهيار الدولة، إذا كان نوع من التدخل الدبلوماسي غير قادر على ثني المسار الحالي نحو نتيجة بوساطة وسلمية.

هناك أيضًا خطر زعزعة استقرار البلدان المجاورة، بما في ذلك تشاد وجنوب السودان، بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمالية للتدخل من قبل الجيران أو غيرهم، من خلال القوات بالوكالة وشحنات الأسلحة، لدعم أي من الفصائل المتحاربة أو غيرهم من أمراء الحرب وزعماء القبائل في السودان الذين يحتمل أن يقفزوا إلى الصراع إذا لم يتم وقف القتال.

وتتمتع مصر بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد مع القوات المسلحة السودانية، وسط مخاوف عميقة بشأن التهديد الإرهابي المتزايد على حدودها الجنوبية، وذلك في مواجهة علاقات قوات الدعم السريع الوثيقة مع خصم مصر الإقليمي وهو إثيوبيا.

وفي حين أن مصر يمكن أن تغزو، فمن المرجح أن تستمر في الدعم السري، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية والدعم التكتيكي، أو ربما الأسلحة.

ومما يزيد من حدة المؤامرة الاستراتيجية، فإن حليف مصر القديم وداعمها المالي، وهو الإمارات، حليف قوي لقوات الدعم السريع، مما يجعل أي تدخل مصري صريح على الأرجح أمرًا صعبًا.

وأفادت حسابات إعلامية حديثة، بأن الإمارات ترسل أسلحة خلسة إلى قوات الدعم السريع، وهو ما نفته الإمارات.

كما يمكن أن يتعرض الاستقرار في منطقة الساحل والقرن الأفريقي للخطر.

وفي حين أن الصراع في السودان لم يؤثر بشكل مباشر على انقلاب يوليو/تموز في النيجر، إلا أن التطورات في منطقة الساحل المضطربة، يتردد صداها بوضوح.

وفي غضون ذلك، أصبحت منطقة الساحل، التي يحدها السودان من الشرق "بؤرة عالمية" للإرهاب.

ووجه انقلاب 2021 في السودان والعنف الذي يثيره، والانقلابات العسكرية الخمسة الأخرى في المنطقة منذ يوليو/تموز 2021 "ضربة كبيرة" لجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وفقًا لخبراء مكافحة الإرهاب.

وأمام ذلك، لم يكن لدى قناة الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية الكثير لتظهره لجهودها.

وعملت الوساطة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز مع اضطرابات متقطعة، قبل أن تتأرجح بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار، وسط توقعات أن تستأنف مرة أخرى قريبًا.

ويعتقد بعض المراقبين أن على واشنطن والرياض النظر في دعوة الإمارات ومصر، الدول الرئيسية التي لها تأثير على الخصوم العسكريين، للانضمام إلى مبادرة الوساطة.

ونظرًا لخطر تنافس مبادرات الوساطة المشتتة للانتباه، يتعين على الدبلوماسيين الأمريكيين والسعوديين أيضًا التفكير في مزايا إدراج الاتحاد الأفريقي.

وحتى الآن، لم يتم تضمين المدنيين في السودان، على ما يبدو بإصرار الأطراف المتحاربة، ولكن من المحتمل أيضًا أن يتم تناول ذلك في جدول الأعمال، ربما في مجموعة موازية من المناقشات.

ويقول التحليل: "على الرغم من الظروف العصيبة على الأرض، أو ربما بسببها، ليس أمام الدبلوماسيين خيار سوى محاولة المضي قدمًا في الوساطة لمحاولة احتواء القتال في السودان، ومنع أسوأ السيناريوهات التي يحذر منها المحللون".

ومن المرجح أن تجذب الجهود الدبلوماسية المستأنفة اهتمامًا كبيرًا، حيث تتناوب احتمالات النجاح المحدودة مع التنبؤات بالفشل.

وهناك عدد من الجوانب الأخرى للأزمة من المرجح أن تجذب الاهتمام المستمر، حيث سيقوم المراقبون بتقييم دقيق للدول التي ستتدخل لتشكيل القتال على الأرض.

وهنا يطرح التحليل سؤالا عما إذا كان الصراع في السودان يخاطر بعكس الاتجاه العام في المنطقة الأوسع نحو التوطيد، وتقليص الانقسامات، والخروج من الصراع.

ويضيف: "من المرجح أيضًا أن يستمر المراقبون في المساهمة في التشريح المكثف لجهود الولايات المتحدة الديمقراطية الفاشلة في السودان، وعلى نطاق أوسع، حيث يدعو الثوار إلى إعادة بنائها بشكل أفضل".

ويختتم التحليل بالقول: "نظرًا للدور النشط لمجموعة فاجنر في السودان والنيجر ودول أخرى في الساحل، فمن المحتمل أن تكون هناك بضعة أسطر من الاستفسار حول مدى تدخل روسيا ومجموعتها المسلحة في مسيرة الديموقراطية في في جنوب الكرة الأرضية".