أعلنت مصر الثلاثاء، التمسك بالحوار والحل السلمي لأزمة النيجر، مطالبة بـ"تجنب التصعيد" الذي قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، مع تصاعد الخطاب الداعم لتدخل عسكري في النيجر، بعدما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الجمعة، أنها حددت موعد التدخل المحتمل في النيجر، دون أن تكشف عنه.

وقال السفير أحمد أبو زيد، متحدث الخارجية المصرية في البيان، إن "مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر".

وطالب بضرورة "التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة، بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها الشقيق، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة".

وشدد على "دعم مصر لكافة المساعي التي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديمقراطي، وسيادة واستقرار النيجر، ويتسق مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي".

وازدادت احتمالات التدخل العسكري في النيجر، عقب اجتماع لقادة جيوش "إيكواس"، وتداول تقارير حول استعداد فرنسا لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.

وتطالب دول "إيكواس" وفرنسا قادة الانقلاب في النيجر بإعادة بازوم إلى منصبه رئيسا شرعيا للبلاد، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض لحد الآن.

وفي المقابل، أعلن ما يسمى بالمجلس الوطني لإنقاذ الوطن، في النيجر عن مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات وعن فتح حوار وطني شامل.

وسبق أن أعلنت مصر مع بداية الأزمة في 27 يوليو/ تموز، أنها تتابع بقلق الوضع في النيجر، مؤكدة "حرصها على سلامة واستقرار النيجر والحفاظ على النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد".