تعكف مصر على استيراد قمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن أوقفت روسيا توريد حبوبها، في الوقت الذي تجري القاهرة محادثات مع بنك إماراتي للحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.

ونقلت وكالة "بلومبرج"، عن أشخاص طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر خاص، فإن مصر تسعى للحصول على ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعدما اعترضت روسيا على تسعير الصفقة الضخمة.

وتعتبر مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 105 ملايين نسمة، من أكبر مستوردي القمح في العالم، وهي تحاول خفض فاتورة وارداتها، في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية مما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.

ووفق التقديرات تستورد مصر نصف احتياجاتها من القمح، خاصة من روسيا وأوكرانيا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي السنوي نحو 20 مليون طن.

وتظهر الأرقام أن الدولة تستخدم قرابة 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعم على بطاقات التموين لقرابة 71 مليون مصري.

وتُعدّ هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتعرقل فيها صفقة شراء قمح روسي من قبل المشتري الذي تديره الدولة في مصر، إذ تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر.

اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بحسب ما أعلن وزير التموين علي مصيلحي مطلع سبتمبر الجاري.

وتم الاتفاق على الصفقة بسعر 270 دولاراً للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي كان المسؤولون الروس يحاولون تطبيقه آنذاك.

وبعد أيام، قالت مصر إنه سيُسمح لشركة تجارة المحاصيل، "سولاريس" بخيار توريد الحبوب من أي منشأ.

وتكتظ موانئ الحبوب الروسية بعد موسمين متتاليين من الحصاد الوفير، مما يجعلها الشاحن المهيمن وصاحبة قرار بشأن الأسعار في السوق العالمية.

يأتي ذلك في وقت نقلت وكالة "رويترز"، عن 3 مصادر أن مصر تجري محادثات مع بنك في إمارة أبوظبي للحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.

وأوضح متعاملون أن الخطوة تمنح القاهرة بديلا رخيصا للحبوب من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي يحصل عليه أكبر مستهلك في المنطقة العربية منذ 2022، لكنها رفضت مؤخرا صفقة شراء بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر المشتريات.

وقال مصدر مطلع، إن "المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق للحصول على القرض لا تزال في مراحلها الأولى وتجري مفاوضات بشأن سعر القمح وكمياته بالإضافة إلى قيمة القرض".

ولم يذكر المصدر والمتعاملون اسم البنك.

وأشار المتعاملون إلى أنهم علموا بالاتفاق المحتمل أثناء ممارسة للقمح طرحتها الأربعاء الماضي الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر.

وقيل لهم إن الهيئة تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية.

ومؤخرا، قالت وزارة المالية المصرية إن كلفة دعم المواد الغذائية، ومعظمها الخبز، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 41.9 في المئة إلى 127.7 مليار جنيه (4.14 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وتعتبر كازاخستان مصدرا معتمدا بالفعل لدى لمصر لاستيراد القمح لكن المشتريات من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نادرة.

يشار إلى أن القاهرة وقعت الآونة الأخيرة اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات لشراء قمح من شركة الظاهرة في الإمارات.