أكدت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غايا أركان، يوم الثلاثاء، التزام السلطة النقدية بتحقيق استقرار الأسعار دون المساس بالنمو الاقتصادي، وسط تشديد شديد يهدف إلى احتواء الطلب المحلي الذي كان المحرك الرئيسي للتضخم.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي صباح" في خبر ترجمه "الخليج الجديد"، جاء ذلك في كلمة محافظة البنك المركزي التركي أمام لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، حيث سلطت الضوء على الاستراتيجيات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي التركي لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وقالت غايا: "نحن نستخدم جميع أدواتنا بحزم بما يتماشى مع هدفنا الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار، وسنواصل القيام بذلك".

وأشارت البيانات الرسمية يوم الثلاثاء، إلى أن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 61.5% على مدى 12 شهرًا المنتهية في سبتمبر/أيلول، مرتفعًا للشهر الثالث على التوالي استجابة للزيادات الضريبية الأخيرة وانخفاض قيمة الليرة التركية، وفق الصحيفة.

وتباطأت الزيادة الشهرية في الأسعار إلى ما يقرب من 4.8% في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 9.1% في أغسطس و9.5% في يوليو/تموز.

ولفتت غايا إلى أن عوامل مثل الأجور وأسعار الصرف والزيادات الضريبية أثرت بشكل كبير على معدل التضخم.

وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم بدأ يبلغ ذروته بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان فريقا اقتصاديا جديدا من التكنوقراط الذين يتمتعون بخبرة غربية ودعم واسع النطاق بين المستثمرين الأجانب لتبني سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، بما في ذلك التشديد النقدي القوي.

وفي الشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%؛ مما أدى إلى تشديد السياسة لمدة 4 أشهر متتالية. ومنذ التحول الكامل بالسياسة في شهر يونيو/حزيران، قام البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

وحسب الصحيفة، ناقشت غايا تنفيذ التشديد النقدي بالتزامن مع التبسيط ضمن الإطار الاحترازي الكلي. وقالت إن هذا النهج يهدف إلى تعزيز آلية التحويل النقدي وتعزيز الخطوات المتخذة لتعزيز الاستقرار المالي الكلي.

وأوضحت أن تصميمهم على التنفيذ بصبر لسياسة نقدية ستعيد معايرة التوقعات، وتعزز الثقة في الاقتصاد، وتزيد القدرة على التنبؤ.

وشددت على أن السيطرة على التضخم دون التضحية بالنمو الاقتصادي أمر ممكن، مشيرة إلى أنه "يمكن أيضًا تحقيق تباطؤ التضخم دون المساس بالنمو".