بدأت السلطات الروسية، وضع يدها على مصادر الطاقة في سوريا، بعد استصدار سلطة «بشار الأسد» قانون التشاركية مع القطاع الخاص والشركات الخارجية، مطلع العام الجاري.

ويفيد تقرير حديث، نشرته وكالة «نوفستي» الروسية أن «رياض حداد» سفير سوريا في موسكو، عقد لقاء مع «ألكسي ميللر» رئيس شركة الغاز الروسية «غازبروم»، وبحثا آفاق التعاون ومنح الشركات الروسية استثمارات بالنفط والطاقة.

ومهد اللقاء الأخير لزيارة وفد سوري برئاسة «قيس خضر»، رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، موسكو قبل أيام، التقى خلالها مع المسؤولين في وزارة الطاقة الروسية وعدد من ممثلي الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة.

وقال «خضر»، وفق ما نشر موقع «بزنس تو بزنس» السوري المقرب من «الأسد»، إن اللقاء تناول مسائل التعاون المشترك في مجال الطاقة ولاسيما في قطاعي النفط والكهرباء، وخلال الزيارة قدم ممثلو الجانب السوري عرضا مفصلا عن واقع قطاع الطاقة في سوريا والآفاق الواعدة لاستثمارها، وخاصة في فترة ما بعد الأزمة في سوريا وإعادة الإعمار.

ولفت المسؤول السوري، إلى أن الوفد الفني أودع لدى الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في سوريا، كل المقترحات الاستثمارية على أن تتم دراستها من الشركات الروسية، واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك بهدف الوصول إلى صيغ تعاون مشتركة تلبي مصلحة الطرفين آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الراهنة والفرص المستقبلية الواعدة.

وأضاف رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي السورية، أن هذه الزيارة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، وما يتم حاليا هو استمرار للتفاوض والتنسيق بين الجانبين السوري الروسي للوصول إلى أفضل صيغ الاستثمار.

واستعادت سلطات «الأسد»، عدة حقول للنفط ومواقع لإنتاج الكهرباء، في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة وتنظيم «الدولة الإسلامية»، في شمال شرق وغرب سوريا، عبر شركاء الحرب في موسكو.

وبدأت شركة «سيوز نفتا غاز» الروسية العمل فعليا للاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط بالساحل السوري، بناء على اتفاقية وقعتها مع حكومة «الأسد» عام 2013، بعد تقسيم المياه الإقليمية إلى خمسة قطاعات، تغطي المساحات المتاحة للتنقيب والاستكشاف، وبدأت الآن الشركة الروسية بالتنقيب في القطاع رقم 2 الممتد من جنوب شاطئ طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس وبعمق حدود المياه الإقليمية بمساحة إجمالية تصل إلى 2190 كيلومترا مربعا.

تأتي هذه الخطوة طبقا للوعود التي خرجت الشهر الماضي، عبر «وثيقة انتداب» التي كشف عنها الإعلام الروسي، بعد توقيع «الأسد» عليها في موسكو، والمؤلفة من عشر فقرات، تتيح لروسيا التصرف والاستثمار، ولا تحق مطالبتها بالانسحاب إلا عبر طلب مكتوب.

من جهته، قال نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض وعضو اللجنة القانونية، «هشام مروة»، إن «تصرفات النظام ليست قانونية، وهي محاولة لشراء دعم الروس العسكري عبر الاستثمارات والاغراءات، ليكونوا لاعبين أكثر بالملف السوري».

وأضاف «مروة»: «هذه الاتفاقات، إضافة لما سبقها، هي اتفاقات من لا يملك لمن لا يستحق، والطعن فيها من الناحية القانونية جائز وفق القانون الدولي، لأنها تصدر عن هيئة غير شرعية، ولعل الأسد يعي أن الروس يسعون لقطع إمداد الغاز القطري عبر تركيا باتجاه أوروبا، لذا يقدم لهم هذه الإغراءات التي تتضمن الاكتشافات النفطية على الساحل السوري الذي يسيطر عليه، قبل أن يقدم فرصا استثمارية بالكهرباء والنفط، في مناطق الحرب والتي لا يسيطر عليها».

وكانت حكومة دمشق قد أعلنت في 2011، عقب قيام الثورة، عن طرح مناقصة عالمية لأعمال التنقيب والاستكشاف واستغلال موارد النفط والغاز في بعض مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط التابعة للمياه الإقليمية السورية، بعد المسح الجيولوجي الأمريكي، الذي أجري في حوض شرق المتوسط عام 2010، وقدر وجود احتياطي يصل إلى 3450 مليار متر مكعب من الغاز و1.7 مليارات برميل نفط في المياه الإقليمية السورية.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.

ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر.