اتجهت أنظار عدد من مستوردي العود والعطور لـ4 مناطق، اعتبروها بديلا ناجحا لمنتجات الزعفران الإيراني، مطالبين طهران في الوقت ذاته، بإعادة أموالهم التي حصل عليها مستوردون إيرانيون، وفقا لعقود تم إبرامها قبل اتخاذ المملكة قرار قطع العلاقات مع إيران.

وأكد مستوردون سعوديون، أن الزعفران المستورد من إسبانيا، والمغرب، وأفغانستان، وكشمير، سيكون بديلا ناجحا لمنتجات إيران، مقدرين حجم مبيعاته في أسواق المملكة بأكثر من 300 مليون ريال سنويا، وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.

ويباع في سوق المملكة نحو 100 طن من الزعفران سنويا، يمثل الإيراني منه نحو 70 طنا، أي نحو 70% من إجمالي مبيعات الزعفران بالمناطق السعودية.

وفي تعليق له حول وضع السوق بعد مقاطعة إيران اقتصاديا، أكد «خالد السلمان» مدير عام مجموعة السلمان للعود والعطورات الشرقية دعمهم كتجار للزعفران لقرار الحكومة بمقاطعة إيران.

وقال:«لم نفكر في أي اجراء لاستعادة هذه المبالغ أو الاستثمارات حاليا؛ لأننا قطعنا جميع قنوات التواصل مع إيران، ولا نشك إطلاقا في تعاون جميع الجهات الرسمية معنا إذا دعت الحاجة».

من جهته، قال مدير محلات لبيع العود والزعفران «محمد المثيب»: «الزعفران المغربي والإسباني تقارب جودته الزعفران الإيراني وسيكون بديلا ناجحا له خلال الفترة القادمة في أسواق المملكة، رغم رواج الأخير بين السعوديين لعقود طويلة».

ونوه المثيب إلى أن المشكلة التي سيواجهها المستوردون تتمثل في قلة الإنتاج السنوي للمغرب وإسبانيا وأفغانستان.

وقال تاجر للعود والزعفران - فضل عدم ذكر اسمه -: «مصلحة الجمارك طلبت مخاطبة الجهات المختصة بالنظر في قضيتهم بحجة أنها جهة تنفيذية فقط، إثر قرار أصدرته المصلحة في الثاني من ربيع الآخر يمنع استيراد أي منتج إيراني».

وأضاف: «نحن مع قرار حكومتنا قلبا وقالبا في مقاطعة إيران اقتصاديا، غير أننا نلتمس حلا لعقودنا التجارية التي تم تعليقها هناك».

وأعلنت السعودية الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذلك على خلفية اعتداء محتجين على السفارة السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة المعارض الشيعي البارز «نمر النمر».