كشفت وسائل إعلام عبرية عن اقتراب صندوق تعويضات الحرب في إسرائيل من إعلان إفلاسه بالتزامن مع تواصل العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الجاري.

ووفق التقرير، فقد أوشكت أرصدة الصندوق على النفاد نتيجة استمرار الحرب في غزة، وتعرض المناطق المدنية والأبنية والمحال التجارية في عدد من المدن الإسرائيلية للهجمات الصاروخية المباشرة.

وقدرت وزارة الخزانة الإسرائيلية أن الصندوق أمامه شهر على الأكثر للوصول إلى حد الإفلاس، أي بحلول منتصف نوفمبر المقبل على الأكثر.

وبحسب القانون الإسرائيلي، تلتزم الدولة العبرية بتعويض مواطنيها عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن "الأعمال العدائية أو العمليات العسكرية".

واتهمت تقارير عبرية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتبديد جزء من أموال صندوق التعويضات المخصص للإنفاق على المتضررين من الحروب قبل اندلاع المعارك الحالية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بينما ما تبقى في الصندوق سينفد بعد الشهر الأول من المعارك المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن صندوق التعويضات ظل مصدراً بديلاً لتمويل الحكومة بعد تجاوز الميزانية حدود الإنفاق، حيث استخدمته في خفض الضريبة على الوقود، وإلغاء الضريبة على الأواني البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

ومع بدء الحرب في غزة توجهت الأنظار إلى الصندوق للإنفاق على المتضررين الذين غادروا المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة والمناطق الأخرى، وكذلك الشركات والأفراد الذين تركوا أعمالهم، حيث جرى استدعاء نحو 360 ألفاً من جنود الاحتياط.

ووفق صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن حجم الصندوق بلغ حينما اندلعت الحرب 18 مليار شيكل (حوالي 4.4 مليارات دولار أمريكي).

ولفتت إلى أنه سيتم تخصيص ما لا يقل عن 5 مليارات شيكل من هذا المبلغ للتعويض عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمدن والقرى التي تضررت خلال الحرب، كما أنه من المفترض أن يتم تعويض الشركات بمبلغ 4.5 مليارات شيكل آخر، لكن هذا على الأرجح أقل من الواقع.

وأضافت الصحيفة أن هذه المبالغ المقدرة مخصصة لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري فقط.