توقع بنك "جيه بي مورغان"، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مع تصاعد التصعيد العسكري مع المقاومة في غزة.
وكتب محللون من بينهم نيكولاي ألكساندرو شيديسيوك في مذكرة بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول، إن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للصراع الذي اندلع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما اجتاح مسلحو "حماس" جنوب إسرائيل، كانت "مفرطة في التفاؤل".
وتم نشر المذكرة قبل 24 ساعة تقريباً من بدء إسرائيل للهجوم البري الذي كان متوقعاً لغزة التي تسيطر عليها "حماس"، وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حملة "طويلة وصعبة".
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤماً بين محللي "وول ستريت" حتى الآن.
ومع ذلك، قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.
وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11% بالعملة المحلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.
ولا يزال بنك "جيه بي مورغان"، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5% هذا العام، و2% في عام 2024.
ويتعلق تقدير الانخفاض بنسبة 11% بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، بالنمو المعدل موسمياً مقارنة بالربع الثالث.
وقال المحللون إن المخاطر "ربما لا تزال تميل نحو الجانب السلبي".
وأضافوا أن "قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صعباً بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة التصعيد وعدم وجود بيانات في متناول اليد".
أضافوا أن تصعيدات إسرائيل الأخيرة، بما في ذلك مع "حماس" في 2014، والذي استمر نحو 7 أسابيع وتضمن هجوماً برياً على المنطقة، وحرب عام 2006 مع "حزب الله" اللبناني، "بالكاد أثرت على النشاط، لكن التصعيد الحالي كان له تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين".
ويفوق عدد الضحايا الذين سقطوا خلال التصعيد الحالي أعداد الضحايا خلال التصعيدات السابقة بكثير.
وقالت الحكومة الإسرائيلية، إن "حماس" قتلت نحو 1400 إسرائيلي في توغلها هذا الشهر.
وأدت الهجمات الانتقامية الإسرائيلية على غزة إلى قتل آلاف الفلسطينيين، حسب السلطات في القطاع.
استدعت حكومة نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي منذ بدء الحرب، وهو أكبر عدد يتم استدعاؤه في تاريخ إسرائيل، ويمثل أكثر من 5% من القوى العاملة في البلاد.
وأبقى البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75% في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان القرار بعدم تخفيف السياسة النقدية يهدف إلى مساعدة الشيكل، الذي ارتفع للمرة الأولى في 13 يوماً يوم الجمعة، منهياً أطول سلسلة خسائر له منذ عام 1984.
ومؤخرا، رجحت وزارة المالية الإسرائيلية أن تتسبب الحرب على غزة -في حال استمرت لفترة طويلة- في تعريض اقتصاد إسرائيل للركود خلال ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، وحذرت أن الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.
ووفقا لقسم كبار الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، فإنه في حال استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى إلى جانب قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة، وخشية من تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41% من القوى العاملة في السوق الإسرائيلية.
وفي حال انتشار الحرب إلى ساحات أخرى أو استمرار الحرب على غزة وحدها لعام، توقع كبار الاقتصاديين أن ينخفض النمو الاقتصادي العام المقبل إلى ما بين 0.6% و0.7%، ومن ثم سيقع الاقتصاد في الركود.
