وافق البرلمان المصري، الأحد، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التحرش والتنمر في أماكن العمل، أو وسائل النقل.

ويستهدف مشروع القانون الجديد، مواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير، سواء في مكان عام أو خاص، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المختلفة، حسبما نقل موقع "CNN بالعربية".

ويشمل أحكامًا بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر.

وأرجع تقرير لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية لمجلس النواب، سبب تعديل عقوبتي التحرش والتنمر بقانون العقوبات إلى ظهور سلوكيات أخرى لم يشملها التجريم القانوني، وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع لمرتكبي هذه الجرائم التي تهدد المجتمع.

وأكد التقرير أن تعديل قانون العقوبات جاء متفقًا مع الدستور بخصوص التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.

تغليظ العقوبات

وقالت البرلمانية هالة أبو السعد في تصريحات لـ "CNN"، إن تعديل قانون العقوبات يعد "رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ترفض كافة أوجه التحرش والتنمر".

ووفقًا للبرلمان المصري، فإن تعديل قانون العقوبات يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لعام 1979، والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن تغليظ عقوبات التحرش والتنمر "لن يؤدي وحده للقضاء عليهما، ولكن نعمل على نشر التوعية المجتمعية بخطورة هذه المشكلات الاجتماعية، وتأثيرها السلبي على الأسرة".

وألقت هالة باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ظاهرتي التنمر والتحرش؛ "لذا كان يتعين على البرلمان حمايته من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذه الظواهر، عبر إقرار عقوبة تثني مرتكبي هذه الجرائم عن فعلها".

انتصار للمرأة

وقال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر عبر وسائل إعلام تلفزيونية، إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون التنمر والتحرش "تعد انتصارًا للمرأة".

وأضاف: "كانت هناك بعض الحوادث والجرائم المستحدثة طبقًا لوسائل التقنية الحديثة والوسائل اللاسلكية وغيرها، وكان يتم عن طريقها بعض الجرائم، ولم تكن هناك نصوص خاصة بها في القانون، وبالتالي كان من المهم جدًا استحداث بعض المواد داخل القانون حتى تتم مواجهة تلك السلوكيات مثل تغليظ عقوبة التحرش عن طريق الاتصالات اللاسلكية أو اللاسلكية أو التقنية.