كشف مسؤول خليجي، عن توجه لاعتماد خطط المدن الذكية والمباني الموفرة للطاقة، في المشاريع السكنية الجديدة في دول مجلس التعاون، تماشيا مع سياسة الترشيد الخليجي.
وقال «ياسر أبل» وزير الإسكان الكويتي لصحيفة «الاقتصادية» السعودية المتخصصة، إن اعتماد خطط المدن الذكية للمشاريع الإسكانية الجديدة في دول الخليج، يهدف إلى ترشيد الطاقة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيجري التطرق إليه في اجتماع وزاري خليجي.
وأوضح، أن وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون سيستمدون الخطط من أجهزة أخرى كوزارات التخطيط، ويتم النظر في توجه وزارة الكهرباء والمخطط الهيكلي حسب كل دولة في دول مجلس التعاون، إلا أن التوجه العام لدول المجلس يهدف إلى توفير الطاقة، واستخدام التقنية الحديثة والتغلب على المشاكل الموجودة في الخدمات الصحية والمواصلات.
من جانبه، قال المهندس «كمال عبد الله آل حمد»؛ الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، إن التنمية المستدامة لمجتمعاتنا التي تتطلع إليها دولنا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التكامل بين عناصر التنمية الثلاثة «الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
وأعرب «آل حمد» خلال ملتقى «الحلول الذكية لمدن المستقبل»، الذي عقد الأسبوع الماضي، عن أمله بأن تكون توصيات الملتقى عبارة عن قرارات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها لمدن المستقبل، موضحا أن توصيات الملتقى يمكن تحقيقه وترجمته لتكون عملا حكوميا جادا يسهم في حسن استغلال الموارد وحسن إدارة المرافق حتى يتم القضاء على الكثير من مواطن الخلل.
يذكر أنه أعلن في الملتقى عن نتائج جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي، وفي فئة المؤسسات حقق مشروع النظام الآلي للحافلات من هيئة الطرق والمواصلات لإمارة دبي بالإمارات المركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة من معهد الأبحاث العلمية بدولة الكويت وحل في المركز الثالث مشروع مبنى بنك الائتمان الكويتي.
تعرف المدينة الذكية بأنها مدينة رقمية، أو إيكولوجية، إذ تعتمد خدماتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل أنظمة مرور ذكية تدار آلياً، وخدمات إدارة الأمن المتطورة، وأنظمة تسيير المباني، واستخدام التشغيل الآلي في المكاتب والمنازل، واستخدام عدادات للفوترة والتقارير.
