لا تزال ضغوط الديمقراطيين تتزايد على الرئيس الأمريكي جو بايدن لوضع حد لحرب دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد تسببها في تهاوي شعبية الرئيس ووضع الإدارة والحزب في حرج.

وفي هذا الإطار،  طالب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزب الديمقراطي، إدارة بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.

وطالب الأعضاء، في رسالة وجهوها إلى بايدن، الإدارة الأمريكية بضمان عدم استخدام الأسلحة التي ترسل إلى إسرائيل بطريقة تنتهك القانون الدولي.

أسماء بارزة

ومن أبرز الأسماء التي وقعت على الرسالة، السيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساشوستس)، وبيرني ساندرز وتيم كين (فيرجينيا).

وقال الأعضاء في رسالتهم: "إسرائيل شريك للولايات المتحدة، ويجب علينا ضمان المساءلة عن استخدام الأسلحة الأمريكية التي قدمناها لحليفنا"، وفقا لما نقله موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت" وترجمه "الخليج الجديد".

وفي الرسالة التي قادتها وارن، سلط المشرعون الضوء على التأثير الكبير الذي أحدثته حملة القصف الإسرائيلية على غزة من خلال طرح قائمة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

الضرر على المدنيين والبنية التحتيةريسبونسبل ستيت كرافت

وكتب المشرعون: "على الرغم من أن هذه الضربات كانت تستهدف حماس، إلا أن لدينا مخاوف من أن الضربات على البنية التحتية المدنية لم تكن متناسبة، خاصة في ضوء الضرر المتوقع الذي سيلحق بالمدنيين". كما وقع السيناتور مارتن هيمريش (ديمقراطي من ولاية نيو مكسيكو) وجيف ميركلي (ديمقراطي من ولاية أوريجون) على الرسالة.

وأثار المشرعون أيضًا مخاوف بشأن أسلحة محددة تواصل الولايات المتحدة تقديمها لإسرائيل، بما في ذلك قذائف المدفعية التي تم استخدامها في هجمات عشوائية مزعومة.

وتشير الرسالة إلى أن "وزارة الدفاع ككل لم تحدد بعد الضمانات أو تصدر بيانًا حول كيفية استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية".

واستناداً إلى التقارير الصحفية، يقول أعضاء مجلس الشيوخ إن إسرائيل قصفت مدنيين في "المناطق الآمنة" التي طُلب منهم الفرار إليها، وقتلت أكثر من 100 مدني في هجمات على مخيم للاجئين، واستهدفت المستشفيات بحيث أصبح من المستحيل توفير الرعاية الطبية.

من أقوى البيانات

ويقول "ريسبونسبل ستيت كرافت" إنه بالرغم من أن الرسالة صيغت بعناية لتجنب إدانة سياسة الإدارة، فهي لا تزال من بين أقوى البيانات التي تعبر عن قلق حلفاء بايدن في مجلس الشيوخ بشأن كيفية تعامله مع الحرب.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة عن استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء أو الأطفال، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس حزمة إنفاق كبيرة تتضمن 14 مليار دولار من مساعدات الأسلحة لإسرائيل، بالإضافة إلى إجراءات من شأنها التنازل عن بعض متطلبات الشفافية للمساعدة العسكرية للبلاد.

تحرك موازي

والأربعاء الماضي، أعلن السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) أنه يخطط لإدخال تعديل على مشروع القانون يتطلب استخدام جميع الأسلحة المرسلة من خلال هذه الحزمة وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الدولي، بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة.

ويتطلب الاقتراح أيضًا من بايدن تقديم تقرير إلى الكونجرس حول هذه المسألة، مما يجبر الإدارة على تقييم التزام إسرائيل بالقوانين والسياسات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، ذهب ساندرز إلى أبعد من زملائه وقال إنه يعارض الحزمة في شكلها الحالي، بحجة أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تساعد "حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة على مواصلة استراتيجيتها العسكرية الحالية".

وقال في رسالة منفصلة: "ما تفعله حكومة نتنياهو غير أخلاقي، وينتهك القانون الدولي، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في تلك التصرفات".

والأربعاء أيضا، عرقل أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة يطالبون بها.

ورهن السيناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضي قدما بإقرار هذه الحزمة أن يتم  تضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية.