أكد تقرير المعاملات التجارية لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز إسرائيل" لعام 2023 الاقتصاد الإسرائيلي يواجه واقعًا ضبابيًا مليئًا بالتحديات.

ويشير التقرير إلى أن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي -الذي يشكل القوة الدافعة للاقتصاد- لم يتعافَ، إذ انخفضت الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع بشكل حاد إلى 6.7 مليارات دولار مسجلة انخفاضًا بنحو 41% قياسًا للعام 2022، حسبما نشر موقع الجزيرة.

 وأكد التقرير انخفاض أكثر من 46% في قيمة الصفقات التجارية وتراجعًا بنسبة 23% في إجمالي عدد هذه الصفقات مقارنة بالعام السابق.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي قيمة الصفقات التجارية في العام الحالي نحو 9.8 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى لها في 10 سنوات، ويمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بـ18 مليار دولار في عام 2022.

كما انخفض متوسط قيمة الصفقات بنسبة 35% ليبلغ 131 مليون دولار العام الحالي مقارنة بـ202 مليون دولار العام الماضي، في حين شهد عدد الصفقات الضخمة -التي تزيد على مليار دولار- انخفاضا، مما يعكس التحول نحو المعاملات الأقل خطورة.

قلق المستثمرين

وقد حدث هذا الانخفاض حتى قبل عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري للمقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشنت إسرائيل بعدها حربها على قطاع غزة، مما يشير إلى موقف حذر من جانب المستثمرين قبل هذه الأحداث.

وأشارت "برايس ووترهاوس كوبرز إسرائيل" إلى أن المعاملات مع الكيانات الأجنبية في إسرائيل قد انخفضت فعلا، مما يشير إلى تزايد قلق المستثمرين.

ويرصد التقرير مشهدا يتسم بانخفاض عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي سبقت التوترات الأمنية في الأشهر الأخيرة.

كن التقرير عاد وسلط الضوء على أهمية قطاع التكنولوجيا الفائقة في منظومة الأعمال الإسرائيلية، حيث استمر -رغم التراجع- في قيادة السوق المحلية للاندماج والاستحواذات في عام 2023، وشكّل نسبة 81% من جميع الصفقات.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة خدمات المعاملات في الشركة ليات إنزيل أفيل قولها "في المدى القصير وفي ظل تصاعد التوتر الأمني واستمرار الحرب نتوقع أن يستمر الضغط على السوق المحلي بشكل أكبر مقارنة بالاتجاهات العالمية".

وأضافت أن "التنبؤ بردة فعل السوق على المدى الطويل أمر صعب ويعتمد -من بين عوامل أخرى- على تطور الوضع الأمني والسياسي في إسرائيل".

الاضطرابات السياسية

وقد أثرت الاضطرابات السياسية الناجمة عن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر، كما أدت هذه الإصلاحات إلى احتجاجات كبيرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، مما أثار مخاوف بشأن الفساد وزعزعة استقرار الاقتصاد، بحسب الصحيفة.

وجاءت الحرب على قطاع غزة لتزيد عدم اليقين في السوق الإسرائيلية، في ظل وضع أمني لم تشهده البلاد منذ زمن طويل.

وكان 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين قد حذروا من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.

ووجه خبراء الاقتصاد رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".

وأشارت الرسالة إلى أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي، ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".

وكان من بين الموقعين روني حزقيا المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام، والمشرف السابق على البنوك يائير أفيدان، والمحافظ السابق لبنك إسرائيل جاكوب فرانكل.