مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثالث، تزايدت التحذيرات الدولية والأممية من إمكانية تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية.

وتساءلت وكالة الأنباء الفرنسية عن إمكانية نجاح إسرائيل في تنفيذ مخططها؟ خاصة بعد أن أمرت المدنيين بالمغادرة إلى أقصى جنوب القطاع،​​واضطرار نحو 85% من سكان القطاع إلى ترك منازلهم، وحدوث اكتظاظ كبير في مدينة رفح الحدودية مع مصر.

وجاءت التصريحات الإسرائيلية لتؤكد نية إسرائيل في تهجير سكان غزة، حيث دافع أعضاء في الحكومة الإسرائيلية علناً عن فرضية مغادرة الفلسطينيين للقطاع.

وخلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كتب وزير المال بتسلئيل سموتريتش على فيسبوك مرحبا بـ"الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم".

ودعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل إلى "تشجيع إعادة التوطين الطوعي لفلسطينيي غزة خارج القطاع لأسباب إنسانية"، فيما اقترح مسؤولون إسرائيليون سابقون أن مصر بإمكانها إقامة مدن خيام واسعة في صحراء سيناء، بتمويل دولي.

تحذيرات

ورداً على هذه التصريحات، حذّر عدة رؤساء دول عربية من المخطط الإسرائيلي لتهجير سكان غزة، ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سكان غزة إلى "الثبات والبقاء على أرضهم" بعد أيام على اندلاع الحرب. كما حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من "نكبة ثانية".

وانتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر في الدوحة "أساليب إسرائيل المنهجية...لتفريغ غزة من شعبها"، مضيفاً أن "مقدار الدمار في شمال قطاع غزة مؤشر واضح على نية إسرائيل في طرد سكان غزة منها ضمن سياسة يدافع عنها أعضاء الحكومة الإسرائيلية مثل بن غفير وسموتريتش وآخرين".  

كذلك، رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشكل قاطع فكرة طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا إنه يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في ديارهم بينما تقاتل إسرائيل حماس. وقال في مقابلة مع قناة "العربية" إن "هذه الفكرة محكوم عليها بالفشل، ولذا نحن لا نؤيدها".

فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأحد الماضي من "تزايد الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر".

وكرّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ذلك، متهما إسرائيل بتمهيد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعيا إلى مصر عبر الحدود.

وأشار لازاريني في مقال رأي نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الذين فرّوا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب. وقال "التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر".

واعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أنه "من الأهمية بمكان التشديد على عدم الترويج لعملية إجلاء السكان هذه وعدم التشجيع عليها أو فرضها ".

ما هو الرأي القانوني؟

قانونياً، إنّ طرد المدنيين محظور بموجب اتفاقيات جنيف التي تشكل جوهر القانون الإنساني الدولي.

في هذا السياق قالت شيلا بايلان، المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان، المستشارة السابقة للأمم المتحدة "إذا تم التهجير في سياق نزاع مسلح، فهو جريمة حرب".

وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "الترحيل أو النقل القسري للسكان" مُدرج كجريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت بايلان أنه لا يحتاج القادة للقيام بإعلانٍ صريح حول ضرورة مغادرة الأشخاص حتى يتم اعتبار ذلك ترحيلاً قسريا مؤكدة "إذا جعلت ظروف العيش مستحيلة أمام الناس، فلن يكون أمامهم خيار آخر".

وأشارت إلى حصول إدانات ناجحة متعددة بشأن التهجير القسري للمدنيين، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة بسيراليون والمحكمة الجنائية الدولية.

وفي عام 1948، شُرّد وطرد أكثر من 760 ألف فلسطيني خلال الحرب التي اندلعت إبان قيام دولة إسرائيل والتي عُرفت ب"النكبة".

ونحو 80% من سكان غزة هم أنفسهم لاجئون أو أبناء وأحفاد اللاجئين الذين تركوا منازلهم خلال "النكبة" إبان قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وهناك قرابة ستة ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة مسجلون لدى الأونروا.

وخلال حرب عام 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية، حدث المزيد من عمليات النزوح.