وقعت الحكومة المصرية، اتفاقية نهائية لبيع حصة 39% من شركة تضم 7 فنادق حكومية تاريخية، مع الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "أيكون"، الذراع الفندقي لمجموعة رجل الأعمال المصري "طلعت مصطفى" القابضة المصرية، ضمن برنامج الطروحات.
وكانت الحكومة المصرية، أعلنت عن الصفقة لأول مرة في يوليو/تموز الماضي، ضمن برنامج طروحات حكومية، يتضمن 32 شركة، أعلنت عنه مصر في وقت سابق هذا العام، كأحد الحلول لزيادة حصيلتها الدولارية ومواجهة أزمة اقتصادية وشح في الدولار تسببت فيها التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.
ووفق ما قال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام طلعت مصطفى، خلال مؤتمر صحفي مع الحكومة الأربعاء: "سيكون لشركة (أيكون) حقوق إدارة كاملة للفنادق، على أن تصل نسبة الملكية إلى 51% خلال مدة محددة في العقود"، لكنه لم يفصح عنها.
وحسب بيان من المجموعة عقب التوقيع: "سوف تصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار أمريكي عند وصول نسبة الملكية إلى 51% في شركة ليجاسي للفنادق".
وخلال المؤتمر، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إن الشركة التي باعت فيها الحكومة حصة هي "ليجاسي للفنادق" والتي تضم الفنادق السبع.
وبعد الصفقة، سيتكون مساهمو الشركة من: وزارة قطاع الأعمال العام، وصندوق مصر السيادي، وشركة "أيكون".
وقال مصدر حكومي، إن قيمة الصفقة الـ800 مليون دولار، تتضمن إجمالي حصة "أيكون" الـ51% من "ليجاسي للفنادق"، ومتوقع أن تنتهي إجراءات رفع الحصة خلال شهرين.
وستكون ملكية "ليجاسي" للفنادق كالتالي: 51% لـ"أيكون"، و23.5% للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" التابعة لقطاع الأعمال العام، و25.5% للصندوق السيادي، وفق المصدر ذاته.
ووفق بيان سابق من مجموعة "طلعت مصطفى"، تضم محفظة الفنادق السبعة، "سوفيتيل أولد كتراكت" أسوان، ومنتجع "موفينبيك" أسوان، و"سوفيتيل وينتر بالاس" الأقصر، و"فندق شتايجنبرجر" التحرير، و"شتايجنبرجر سيسيل" الإسكندرية، وفندق "ماريوت مينا هاوس"، وفندق "ماريوت" القاهرة.
ووفق طلعت مصطفى، فإن إتمام صفقة استحواذ "أيكون"، على حصة من "ليجاسي" سيرفع عدد الفنادق تحت إدارة المجموعة إلى 15 فندقا، بطاقة تشغيلية 5000 غرفة، بما سيزيد مجمل إيرادات الفنادق إلى 250 مليون دولار سنوياً.
ووفقا للبيان من مجموعة "طلعت مصطفى"، سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية لشركة "أيكون".
وتعتزم "أيكون" زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار من قبل مستثمر استراتيجي دولي للحصول على حصة أقلية بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية، وفق البيان.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة حريصة على تفعيل برنامج الطروحات رغم التحديات الحالية سواء الاقتصادية أو السياسية، مشيرا إلى أن مصر جمعت نحو 5.6 مليارات دولار حصيلة للتخارج الكلي والجزئي من 14 شركة حكومية ضمن برنامج الطروحات.
وأضاف أن دراسة لمؤسسة التمويل الدولية، التي تعاقدت معها مصر لتطوير برنامج الطروحات، أظهرت أن هناك 4 قطاعات سيكون لها الأولوية في عملية الطروحات، بينها قطاع المطارات في إدارة وتشغيل عدد من المطارات، وقطاع الاتصالات، وقطاعي البنوك والتأمين.
وقال إنه سيتم الإعلان مستقبلا عن الشركات المزمع طرحها، مشيرا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أجرت دراسات أولية لتأهيل 50 شركة حكومية لضمها لبرنامج الطروحات.
من جابنه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، على هامش حفل التوقيع، إن قطاعي إدارة المطارات والاتصالات سيكونان ضمن القطاعات التي "سنسوق لها بفكر استثماري يبحث عن شراكات جديدة".
وتسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنَّها تأمل في أن يكون تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداة لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.
وتعاني مصر شحّاً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما زاد من الضغوط على الاقتصاد، وفاقم من التضخم، في وقت انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار بأكثر من 96% خلال 21 شهراً الماضية، ليسجل الدولار 31 جنيهاً.
وتتوقع بنوك عدة، من بينها "إتش إس بي سي" (HSBC) خفض سعر الجنيه خلال الربع الأول من السنة المقبلة، لتتراوح قيمته أمام الدولار بين 39 و45 جنيهاً.
