قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إن الفصائل الفلسطينية أعلنت "قرارا وطنيا فلسطينيا" ينص على أنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان على قطاع غزة.

وشددت "حماس"، في بيان، على موقفها الرافض للتباحث حول أية صفقة جديدة إلا بعد وقف إطلاق النار والعدوان على غزة بشكل كامل.

وبينما تريد "حماس" وقفا شاملا لإطلاق النار، تقول دولة الاحتلال، ومن خلفها الولايات المتحدة، إن المطروح هو هدنة إنسانية قد تكون أطول من تلك التي جرى التوصل إليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي استمرت لمدة أسبوع وجرى خلالها الإفراج عن أكثر من 100 أسير إسرائيلي في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، من النساء والصبية.

ويأتي بيان "حماس" بالتزامن مع تصاعد جهود الوساطة القطرية المصرية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى جديد بين المقاومة والاحتلال، جاء بإيعاز من تل أبيب، على وقع استمرار خسائر جيشها الميدانية في غزة ومقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين بالقطاع بنيران إسرائيلية عن طريق الخطأ، وظهور أسرى مسنون في مقطع فيديو يطالبون حكومتهم بإرجاعهم إلى ذويهم وعدم التصعيد الميداني، حفاظا على حياتهم.

وزار إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" العاصمة المصرية القاهرة، قبل ساعات، على رأس وفد من الحركة، ضمن جهود محاولة التوصل إلى اتفاق جديد.