بعث مشروعون أمريكيون، برسالة إلى الإمارات، لوقف دعمها لقوات "الدعم السريع"، وتصحيح ما تشهده الحرب في السودان والحد من ارتكاب الفضائع التي تحدث.

ونقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، الرسالة، التي بعثها نحو 10 مشرعين إلى أبوظبي، يدينون فيها الدعم الإماراتي المقدم لقوات "الدعم السريع" (شبه العسكرية) في السودان، والتي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤثر على علاقة الولايات المتحدة بالإمارات.

ويجري مشروعون نوعا من الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "لاتخاذ نهج أكثر قوة تجاه الحرب في السودان"، خاصة مع استمرار القتال العنيف وتنامي الفوضى بعد "فشل" جهود الوساطة لوقف الصراع، وفق تعبير المجلة.

وتتهم الولايات المتحدة كلا الجانبي المتقاتلين في السودان بارتكاب "جرائم حرب"، وقد تحول الصراع أيضا إلى حرب بالوكالة بين المتنافسين الإقليميين، إذ تدعم مصر القوات المسلحة السودانية، فيما تدعم الإمارات وروسيا قوات "الدعم السريع"، بحسب "فورين بوليسي".

ويثير الدعم الإماراتي لقوات "الدعم السريع" حفيظة الكونجرس الأمريكي، واتخذ مجموعة مشرعين خطوة غير عادية بإرسال رسالة مباشرة لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، يدينون فيها الدعم لقوات "الدعم السريع".

كما حذروا من أن هذا قد يضر بالعلاقات الأمريكية الإماراتية، وفق نسخة من الرسالة.

وقال المشرعون لوزير الخارجية في رسالتهم المؤرخة بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول: "كما تعلمون، فإن توفير الأسلحة إلى دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591".

وأضافت: "سيشكل هذا الانتهاك خطرًا كبيرًا على سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وسيضع الشراكة الوثيقة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة موضع شك".

وأضاف المشرعون أنهم "ينتبهون إلى تصرفات الإمارات في السودان".

ترأست الرسالة سارة جاكوبس، العضو البارز في اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب المعنية بأفريقيا.

في 10 ديسمبر/كانون الأول، أعلن السودان أن 15 من موظفي سفارة أبوظبي بالخرطوم أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأمرهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، ما يشير إلى تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وجاءت هذه الخطوة، ردا على إجراء مماثل اتخذته أبوظبي بطرد دبلوماسيين سودانيين، في أزمة دبلوماسية هي الأولى على مستوى تاريخ الإمارات.

وسبق أن قال عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن "الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع، عبر مطار أم جرس التشادي".

وكان العطا، يتحدث أمام مجموعة من أعضاء جهاز المخابرات العامة في أم درمان، حين قال إن "المعلومات الواردة إلينا من جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية ومن الدبلوماسية السودانية، تشير إلى أن الإمارات ترسل الإمدادات إلى الدعم السريع".

وزعم العطا أن الإمارات أرسلت الإمدادات عبر مطارات في أوغندا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وردت الإمارات بالقول إنها "تدعو باستمرار إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء حوار دبلوماسي".

كما نفت الإمارات في وقت سابق تقريرا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يزعم العثور على أسلحة في شحنات المساعدات التي أرسلتها إلى السودان، وقالت إنها "لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي".

وسبق أن ذكر تحقيق نشرته "نيويورك تايمز"، في سبتمبر/أيلول، أن أبوظبي زودت قوات "الدعم السريع" بأسلحة ومسيرات لدعم قتالها ضد الجيش السوداني.

وتشير "فورين بوليسي"، إلى أن "الإحباط" يزداد في الكونغرس بشأن استجابة الولايات المتحدة للصراع في السودان، الذي أصبح أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لكنه لم يحظ سوى بجزء صغير من الاهتمام أو الموارد المخصصة للأزمة في غزة أو الحرب في أوكرانيا، على سبيل المثال.

كما يرى مدافعون عن حقوق الإنسان، أن إدارة بايدن لم تمارس ضغوطا سياسية كافية على أبوظبي لوقف تزويد قوات "الدعم السريع" بالأسلحة والذخيرة، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للمجلة: "لقد أثرنا بشكل مباشر مع المسؤولين الإماراتيين مخاوفنا بشأن التقارير عن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع.. أوضحنا وجهة نظرنا أن توفير الأسلحة لأي من الجانبية لن يؤدي إلا لتعميق الصراع".

ويعتقد مراقبون ومسؤولون تحدثوا للمجلة أن الصراع يزداد سوءا مع تحقيق الدعم السريع لمكاسب، ويعترفون بأنه لا توجد آفاق حقيقية لمحادثات سلام قابلة للحياة من دون تدخلات دبلوماسية أكثر قوة من قبل القوى الغربية خاصة واشنطن.

وأدت الحرب التي اندلعت، في أبريل/نيسان، بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى نزوح 7.1 مليون شخص، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة، الخميس، واصفة إياها بـ"أكبر أزمة نزوح في العالم".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المعارك الأخيرة وسط البلاد أرغمت 300 ألف شخص على الفرار.

وأضاف: "هذه العمليات الجديدة ترفع عدد النازحين إلى 7.1 مليونا"، بينهم 1.5 مليون لجؤوا إلى البلدان المجاورة".

ويدعو أعضاء في مجلس الشيوخ الإدارة الأمريكية إلى الاستعانة بمبعوث خاص جديد إلى السودان، بهدف بث "حياة جديدة في السياسة الأميركية بشأن الصراع" الذي طغت عليه صراعات أخرى تجرى في أوروبا والشرق الأوسط.

وتتجه الأنظار لشغل منصب المبعوث الأميركي الخاص للسودان نحو توم بيرييلو وهو عضو الكونغرس الديمقراطي السابق ودبلوماسي في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.

ولا تزال هناك مشاورات حول صلاحيات هذا المبعوث، وفيما لو سيقدم تقاريره إلى الرئيس الأميركي مباشرة أو إلى وزير الخارجية، إذ يريد المشروعون مبعوثا رفيع المستوى بصلاحيات واسعة، بحسب التقرير.

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة نائبه السابق حميدتي، منذ أبريل/نيسان الماضي.

ورعت الولايات المتحدة والسعودية جولة محادثات في مدينة جدة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، كانت الثانية بين طرفي النزاع بهدف وقف إطلاق النار، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

فيما لم تسفر محاولات الوساطة السابقة إلا عن هدن قصيرة، سرعان ما انتُهكت.

وتسيطر قوات الدعم السريع على مناطق في الخرطوم وحققت تقدما كبيرا في إقليم دارفور (غرب).

في المقابل، يتحصن أعضاء الحكومة وقادة الجيش في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر بشرق البلاد، والتي بقيت في منأى عن المعارك.