توقعت دراسة ألمانية حديثة أن يتكبد النمو الاقتصادي في أوروبا خسائر هائلة في حال عودة تطبيق رقابة دائمة على الحدود الداخلية.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة بروجنوز إيه جي للاستشارات والأبحاث الاقتصادية بتكليف من مؤسسة بيرتلسمان الألمانية أن خسائر النمو التي ستتكبدها ألمانيا وحدها حال إلغاء منطقة الانتقال الحر (شنغن) ستتراوح بين 77 و 235 مليار يورو بحلول عام 2025 .

وأكدت الدراسة أن إنهاء اتفاقية شنغن سيتسبب في خسائر في النمو الاقتصادي والرفاهية بأوروبا.

كما توقعت أن تبلغ الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في غضون عشرة أعوام نحو 470 مليار يورو على الأقل حال إعادة الرقابة على الحدود الداخلية.

يذكر أن منطقة شنغن هي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، والتي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهم. وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة.