كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تحرك إسرائيلي، ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أجل إخراجها من قطاع غزة، في أعقاب الحرب الدائرة حاليا.

وفي تقرير للقناة "12" العبرية، فإن الخارجية الإسرائيلية أعدت مؤخرا تقريرا سريا سيقدم إلى رئاسة حكومة الاحتلال، يتضمن توصيات حول كيفية التعامل مع الأنشطة التي وصفتها بـ"الإشكالية" لوكالة الأونروا، معربة عن استيائها مما قالته إنه تأييد من موظفي الوكالة لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وزعم التقرير أن الوكالة الأممية تقوم تحويل الموارد إلى المقاومة الفلسطينية، التي وصفها بالمنظمات الإرهابية، حسب رؤية الاحتلال.

وادعى التقرير الذي نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل"، وترجمه "الخليج الجديد"، أن بعض المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم قالوا إنهم احتجزوا في منازل العاملين في وكالة "أونروا".

وتعهد هذه الاتهامات، هي المرحلة الأولى للخطة الإسرائيلية، للتضييق على المنظمة الأممية.

وحسب التقرير، فإن إسرائيل تكثف من محاولاتها إخراج الأونروا من قطاع غزة، زاعمة أن نشاط الوكالة الأممية في غزة على المدى الطويل، يتعارض مع مصلحة إسرائيل.

وأشار تقرير القناة العبرية، إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".

أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".

وذكر التقرير أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي "في المستقبل القريب".

ولفتت القناة "12"، إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل يدرك جيدا أن تلك التحركات لن تكون محل ترحاب، خاصة أن القرار يأتي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن واشنطن ترى في الوكالة لاعبا أساسيا في ملف الجهود الإنسانية في القطاع.

وتقول أونروا عبر موقعها الرسمي، إنها تقدم "المساعدة والحماية والدعم لأكثر من 5 ملايين و900 ألف من لاجئي فلسطين".

وطالما اتهمت إسرائيل منظمة "أونروا" بـ"إدامة الصراع" الإسرائيلي الفلسطيني عبر توسيع وضع اللاجئين ليشمل الملايين من أحفاد الفلسطينيين الذين هربوا أو أجبروا على الفرار من منازلهم إبان تأسيس إسرائيل عام 1948، وترى أن وصف اللاجئ "يقتصر على اللاجئين الأصليين"، كما يحدث مع مجموعات اللجوء حول العالم.

وأعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، تعيين منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لزيادة المساعدات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن الهولندية سيغريد كاغ، ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في 8 يناير/كانون الثاني.

وأضافت: "ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة"، كما أنها ستنشئ "آلية" لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.

وسبق أن قالت "أونروا"، إن المئات من الفلسطينيين استشهدوا جراء هجمات إسرائيلية على منشآتها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فضلا عن استشهاد العشرات من موظفيها في ذات الهجمات.

وخلال أسابيع الهجمات على غزة، قصفت إسرائيل المستشفيات والمساكن وأماكن العبادة، التي ينبغي أن تكون محظورة بموجب قواعد الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة نحو 21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.