كشف صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج خلال الفترة بين 2019 و2022، يرجع إلى اعتمادها بشكل كبير على الواردات، وأن أكثر القطاعات تأثرا بموجة التضخم العالمية في الخليج هي المواد الغذائية، وخدمات السكن والوقود.

وذكر التقرير أن اقتصادات دول الخليج اعتمدت على الواردات، بما يعادل ضعف المعدل في اقتصادات الدول المتقدمة، إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاعات أسعار النفط، مما أسهم في نمو معدلات التضخم، حسبما نشر موقع الخليج أون لاين.

وأوضح الصندوق في تقرير له، اليوم الخميس، أن بعض البلدان الخليجية كانت الارتفاعات فيها أقل من المتوسطات العالمية ببعض القطاعات في ظل الدعم الحكومي.

وبحسب التقرير فقد تصدرت الإمارات دول الخليج في معدل الواردات قياسيا إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 80%، تليها البحرين بنسبة 68%، ثم الكويت بـ43%.

وحلت سلطنة عُمان في المرتبة الرابعة بنسبة 42%، فيما كانت أقل الدول من حيث نسبة قيمة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي هما قطر والسعودية بنسب 38% و29% على التوالي.

كما شدد التقرير على أن هذا الارتفاع في الواردات يعود إلى ما تعانيه الأسواق العالمية من زيادة في أسعار أغلب السلع في ظل التوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا التي أثرت على سلاسل التوريد.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سبق أن توقع في ديسمبر الماضي، نمو الاقتصاد الخليجي 4% خلال العام 2024، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي.