رفضت مصر مقترحاً إسرائيلياً لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، المعروفة بطريق صلاح الدين (محور فيلادلفيا). 

جاء ذلك، حسبما نقلت وكالة رويترز الثلاثاء عن 3 مصادر أمنية مصرية، أكدت أن الأولوية المصرية في الوقت الحالي تتركز حول جهود الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد حرب غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم. 

وكشفت المصادر الأمنية المصرية أن المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا السيطرة على المحور خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية، لكنهم طلبوا بدلاً من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما يشمل تقاسم استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها إسرائيل. 

وذكرت المصادر أن المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة، لكن القاهرة عززت الحواجز على جانبها من الحدود. 

والإثنين، نقلت قناة القاهرة الإخبارية شبه الرسمية عن مصدر مصري نفيه وجود تعاون بين مصر وإسرائيل بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، على الحدود بين مصر وغزة. 

وتشترك مصر في حدود يبلغ طولها 13 كيلومتراً مع غزة، وهي الحدود الوحيدة للقطاع التي لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة. 

وأضافت المصادر أن مصر تعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار كأساس ضروري للمناقشات بشأن غزة ما بعد الحرب، بما في ذلك تأمين الممر. 

ولعبت مصر، إلى جانب قطر، دوراً بارزاً في المحادثات للتوسط في وقف جديد لإطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس". 

وقالت المصادر المصرية للوكالة إنه خلال هذه المحادثات اتصلت إسرائيل بمصر لتأمين منطقة "محور فيلادلفيا" العازلة الضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع الهجمات في المستقبل. 

وعلق مسؤول إسرائيلي للوكالة قائلا إن المراقبة المشتركة لـمحور فيلادلفيا" مع مصر كانت من بين القضايا التي ناقشتها الدولتان. 

ورداً على سؤال عما إذا كانت مصر رفضت، قال المسؤول الإسرائيلي "لا علم لي بذلك". 

والأسبوع الماضي، نقلت وكالة أنباء العالم العربي، (مقرها لندن) عن مصدر أمني مصري نفيه تقارير أوردتها وسائل إعلام عبرية بشأن تهريب أسلحة ومساعدات إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية في مدينة رفح، ووصفها بأنها "مزاعم خبيثة". 

وأضاف المصدر الأمني أن الغرض من مثل هذه الشائعات والمزاعم، هو تبرير الوجود الإسرائيلي في "محور فيلادلفيا". 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تسعى إلى إعادة تأكيد سيطرتها على المحور الذي أدار الفلسطينيون أسفله أنفاقاً تحت الأرض لفترة طويلة. 

وفي وقت سابق، نقل موقع وول ستريت جورنال الأمريكي عن مسؤولين مصريين رسميين، قوله إن  مفاوضات مصرية إسرائيلية بشأن مستقبل المحور الواقع على حدود مصر وغزة، توقفت بعد أسبوعين من بدئها، إثر طلب إسرائيلي بتركيب أجهزة استشعار في الجانب المصري، لتنبيهها بشكل مباشر في حالة إعادة بناء الأنفاق وشبكة التهريب بعد الحرب، وأن يكون لتل أبيب الحق في إرسال طائرات استطلاع دون طيار إلى المنطقة إذا تم تشغيل أجهزة الاستشعار.

وأضاف الموقع، نقلًا عن مصادره، أن مصر قالت إنها قد تدرس مقترح تركيب أجهزة الاستشعار، لكنها رفضت الإخطار المباشر أو الموافقة على الطائرات دون طيار باعتبارها انتهاكًا للسيادة المصرية.

ووقعت إسرائيل على "اتفاق فيلادلفيا" مع مصر عام 2005، والذي حدد مهام كل طرف وأسلحته المسموح بها في المنطقة والتزاماته، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من المحور وقطاع غزة ككل في العام ذاته، وفق خطة إعادة الانتشار التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، أرئيل شارون. 

ويخضع الاتفاق لأحكام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، دون تعديل أو تنقيح، لكنه يتضمن، وفقاً لمادته الرابعة، "تدابير أمنية إضافية.. من أجل تعزيز الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الأمني"، بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. 

ويسمح الاتفاق بوجود قوة حرس حدود مصرية، بدلاً من الشرطة قوامها 750 جندياً، تحمل أسلحة خفيفة على طول المحور، وتنتشر على طول المنطقة الحدودية، ومعها متخصصون في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود ومنع عمليات التهريب، ويتحمل الطرفان مسؤولية مكافحة أنشطة التهريب والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين. 

وبالتزامن مع الاتفاق، انتقلت إلى السلطة الفلسطينية التي كانت لا تزال تسيطر على قطاع غزة، عملية الإشراف على معبر رفح البري الحدودي مع مصر، واشترطت إسرائيل حينها وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي. 

ولكن بعد نحو شهرين فقط من تطبيق "اتفاق فيلادلفيا"، تبدّل الوضع السياسي والأمني في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة "حماس" عام 2006 بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وطردت حركة "فتح" من الحكم.