كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إسرائيل أبلغت مصر باعتزامها الاستيلاء على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، المعروفة بطريق صلاح الدين (محور فيلادلفيا)، وهي المنطقة الحدودية الفلسطينية الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين ومسؤولون مصريين قولهم إن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا مصر أن تل أبيب تخطط لشن عملية عسكرية على طول الحدود المصرية مع غزة والتي يبلغ طولها 13 كيلومتراً مع غزة. 

وبحسب المصادر ذاتها، فإن العملية الإسرائيلية ستشمل على الأرجح طرد العناصر الفلسطينية من المعابر الحدودية بين غزة ومصر، وستحل محلها القوات الإسرائيلية. 

وذكرت الصحيفة أن القادة الإسرائيليون بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يقولون علنا إن إسرائيل يجب أن تسيطر على محور فيلادلفيا لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع. 

ولفتت الصحيفة أن هذه المزاعم هي جزء من استراتيجية إسرائيلية لهزيمة الحركة الفلسطينية المسلحة ومنع تكرار هجومها الذي شنته على جنوب دولة الاحتلال في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم. 

وفي أواخر العام الماضي، قال نتنياهو إن محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدينا وتحت سيطرتنا، وأي ترتيب غير ذلك لن تقبل به إسرائيل".  

ووفق الصحيفة فإن إسرائيل ترى أن استعادة سيطرتها محور فيلادلفيا، من شأنه أن يوجه ضربة استراتيجية لحماس، تتمثل في غلق أنفاقها في تلك المنطقة المهمة، والحد من تدفق الأسلحة على غزة، ومنع مقاتل المقاومة من الهروب من قطاع إضافة لإزالة أي سيطرة للجماعة على المحور. 

بالنسبة للفلسطينيين، ستكون الخطوة الإسرائيلية المحتملة بمثابة تراجع عن رمز السيادة الفلسطينية، كما يمكن أن يفتح الباب أمام إسرائيل للاحتفاظ بالسيطرة على الحدود على المدى الطويل بعد الحرب، مما يغير الترتيب الأمني مع غزة الذي كان قائما منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. 

وقال مايكل ميلشتين، الرئيس السابق لقسم شؤون الفلسطينيين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية: "لا توجد فرصة لأن نسمح لهذا المعبر (فيلادلفيا) بالعمل كما كان من قبل".  

ولكن ميلشتين عقب أن الوضع "معقد للغاية"، أكثر مما هو عليه في المواقع في شمال ووسط غزة حيث تعمل القوات البرية الإسرائيلية حتى الآن. 

من جانبها، تشعر مصر بالقلق من أن العملية الإسرائيلية يمكن أن تنتهك شروط معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، والتي تضع قيودا على عدد القوات التي يمكن لكلا البلدين نشرها بالقرب من الحدود في المنطقة. كما أن أي عملية عسكرية إسرائيلية تخاطر بإلحاق أضرار عرضية داخل الأراضي المصرية.  

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يعملون على معالجة هذه المخاوف من خلال تنسيق خططهم للتوغل في جانب غزة مع مصر، بحسب وول ستريت جورنال. 

وخلال الأيام الأخيرة، رفضت مصر مقترحا إسرائيليا يتضمن تمركز أفراد أمن إسرائيليين على الجانب المصري من الحدود للقيام بدوريات مشتركة مع مصر، واعتبرت أن ذلك ينتهك السيادة المصرية.  

 وقال مسؤولون مصريون إن القاهرة أبلغت تل أبيب بأنها تعزز الحواجز المادية على جانبها من الحدود وتقوم بتركيب المزيد من أبراج المراقبة وكاميرات المراقبة، لكنها لن تشارك بيانات المراقبة مع إسرائيل. 

 وحتى الآن لم يتم إعطاء القادة الإسرائيليون الضوء الأخضر النهائي لعملية على طول الحدود المصرية مع غزة وسيعتمد توقيت أي عملية على المفاوضات مع الحكومة المصرية، التي تحاول التوسط في اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح أسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.  

وأوضحت الصحيفة أن أي هجوم عسكري إسرائيل على منطقة محور فيلادلفيا سيكون معقد بسبب وجود أكثر من مليون مدني فلسطيني فروا من بقية القطاع وتمركزوا في المنطقة.  

ويتجمع معظم الفارين الفلسطينيين في مدينة رفح المتاخمة للحدود أو يخيمون في مناطق على طول الحدود.  

وبحسب ستريت جورنال، فحتى القيام بعملية عسكرية محدودة لاحتلال مساحة من الأرض يبلغ عرضها بضع مئات من الياردات، ستتطلب من القوات الإسرائيلية التوغل عبر مدينة رفح، التي تمتد على الحدود، والمناطق التي يتجمع فيها النازحون في مخيمات.  

 ويشعر المحللون الأمنيون بالقلق من أن تؤدي مثل هذه العملية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. 

وفي عام 2005 وقعت إسرائيل ومصر على "اتفاق فيلادلفيا" الذي حدد مهام كل طرف وأسلحته المسموح بها في المنطقة والتزاماته، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من المحور وقطاع غزة ككل في العام ذاته، وفق خطة إعادة الانتشار التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، أرئيل شارون.  

 ويخضع الاتفاق لأحكام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، دون تعديل أو تنقيح، لكنه يتضمن، وفقاً لمادته الرابعة، "تدابير أمنية إضافية.. من أجل تعزيز الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الأمني"، بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.  

 ويسمح الاتفاق بوجود قوة حرس حدود مصرية، بدلاً من الشرطة قوامها 750 جندياً، تحمل أسلحة خفيفة على طول المحور، وتنتشر على طول المنطقة الحدودية، ومعها متخصصون في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود ومنع عمليات التهريب، ويتحمل الطرفان مسؤولية مكافحة أنشطة التهريب والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين.  

 وبالتزامن مع الاتفاق، انتقلت إلى السلطة الفلسطينية التي كانت لا تزال تسيطر على قطاع غزة، عملية الإشراف على معبر رفح البري الحدودي مع مصر، واشترطت إسرائيل حينها وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.  

 ولكن بعد نحو شهرين فقط من تطبيق "اتفاق فيلادلفيا"، تبدّل الوضع السياسي والأمني في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة "حماس" عام 2006 بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وطردت حركة "فتح" من الحكم.