وقع «وليد الصمعاني» وزير العدل السعودي و«عبداللطيف اَل الشيخ» وزير الشؤون البلدية والقروية مذكرة تعاون بين الوزارتين لضمان جودة وسرعة إنهاء معاملات المواطنين.
وشملت المذكرة التخطيط العمراني من خلال الإجراءات المتعلقة باعتماد المخططات بما يشمل التأكد من سريان مفعول الصكوك وسلامة ما بني عليه وترقيم القطع والفرز والدمج والزوائد التنظيمية، والترميز المعتمد وأسماء الأحياء وتجزئة الأراضي الزراعية وتخصيص الأراضي لوزارة العدل ودمج الشوارع.
وتهدف هذه المذكرة إلى توحيد الإجراءات المتبعة بين الأمانات والبلديات المرتبطة بالمحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة، وتكوين قاعدة بيانات لحصر الأراضي وما عليها من ملكيات، ومراجعة بعض المتطلبات وتعديل ما يلزم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات سواء في مجال التخطيط العمراني أو غيرها في المجالات المشتركة، كما تهدف إلى توفير أراضي ومواقع مناسبة للمحاكم الشرعية وكتابات العدل في بعض من المدن الرئيسية للحد من المباني المستأجرة.
