شن وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا هجوما على دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، فيما طالب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة بفرض إجراءات مؤقتة للتعليق الفوري لعدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لحين البت في القضية.

وبدأت محكمة العدل الدولية، الخميس، أولى جلسات نظر الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتهمها فيها بالسعي لإبادة الفلسطينيين جماعيا.

وقال الوزير الجنوب أفريقي إن "إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي جهة احتلال، وأنها شنت هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".

واعتبر لامولا أن قمع الشعب الفلسطيني لم يبدأ بعد هجمات "حماس"، قائلا إنه مستمر منذ سنوات.

ومضى بالقول: "في قطاع غزة، منذ عام 2004 على الأقل، تواصل إسرائيل ممارسة سيطرتها على المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر البرية والمياه والكهرباء والبنية التحتية المدنية".

وأضاف الوزير: "أدانت جنوب إفريقيا بشكل لا لبس فيه استهداف حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية للمدنيين، وأخذ الرهائن في 7 أكتوبر 2023".

وتابع قائلا: "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي الدولة، مهما كانت خطورته... حتى الهجوم الذي يتضمن جرائم وحشية أن يوفر أي مبرر أو دفاع عن انتهاك الاتفاقية (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية)، سواء كانت مسألة قانون أو أخلاق".

وأردف الوزير قائلا: "رد إسرائيل على هجوم السابع من أكتوبر 2023 تجاوز هذا الخط وأدى إلى انتهاكات في الاتفاقية".

من ناحيته، طالب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بالتعليق الفوي لعملياتها العسكرية في غزة.

وحذر الفريق من أن "عدم اتخاذ المحكمة أي إجراء مؤقت يدفع المعتدي للاستمرار في أفعاله"، وأن "فشل المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة سيكون له تداعيات عالمية".

واعتبر الفريق، في مرافعته التي قدمتها المحامية عديلة حاسيم، عضو لجنة الدفاع، إسرائيل قصفت قطاع غزة المحاصر على مدى 3 شهور في مسعى لتدميره.

واستنكر الفريق استمرار إسرائيل في إنكار مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية التي خلقتها في قطاع غزة".

وعدد الفريق الجنوب أفريقي الانتهاكات التي يلاقيها الفلسطينيون في غزة، قائلا إن هناك عائلات بأسرها في قطاع غزة تم تشتيتها واقتياد أفرادها إلى أماكن مجهولة، وسط تقارير عن إعدامات ميدانية، بينما قتل مئات المعلمين والأكاديميين في قطاع غزة.

وأضاف: "هناك نحو مليوني مهجر في قطاع غزة"، و"قرار مجلس الأمن الدولي بتيسير وصول المساعدات إلى غزة لم يتم تنفيذه".

وتابعوا: "هناك أكثر من 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون يوميا طرفا واحدا على الأقل من أطرافهم، وهناك 48 امرأة و117 طفلا في قطاع غزة يقتلون بمعدل يومي".

وأردفوا أن "معظم مباني غزة ومنشآتها مسح عن الأرض" و "الأطفال في غزة محرومون من الماء والغذاء والتعليم".

وتستمر جلسات المحكمة، اليوم الخميس، وغدا الجمعة.