اعتبر المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة هي عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس و ما وصفه بـ"المنظمات الإرهابية الأخرى".

جاءت تصريحات بيكر في افتتاح اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية الجمعة.

وقال بيكر إن جنوب أفريقيا قدمت الخميس "قصة مشوهة بشكل صارخ" عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة.

واعتبر أن مطالبة جنوب أفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة سيترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها، مضيفا "يجب رفض الطلب والالتماس لما ينطويان عليه من تشهير".

وأضاف بيكر "إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتكبت ضد إسرائيل".

وتابع "مقدمة الطلب تسعى إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها… وجعل إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها".

ووجهت جنوب أفريقيا اتهامات لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.

وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى في ديسمبر/ كانون الأول، من قضاة المحكمة، الخميس، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.

وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق، وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى "القضاء على السكان" في قطاع غزة.

ورفضت إسرائيل اتهامات ارتكاب إبادة جماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت إن جنوب أفريقيا تعمل كبوق لحركة "حماس"، التي تعتبرها منظمة إرهابية تسعى لمحو الدولة العبرية. وقالت إسرائيل إن جيشها يستهدف مسلحي حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.

وتعرّف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".

ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية اضطر كل سكان القطاع تقريباً، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل ما تسبب في كارثة إنسانية.

ولطالما دافعت جنوب أفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بنضال المؤتمر الوطني الأفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكماً بشأن إجراءات عاجلة محتملة هذا الشهر، لكنها لن تصدر حكماً في ذلك الوقت متعلق باتهامات الإبادة الجماعية إذ يمكن لتلك المسألة أن تستغرق سنوات.

وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية لا تقبل الاستئناف، لكنها لا تملك وسائل لإنفاذ أحكامها.