أوقفت الدائرة الإدارية الثانية، ثاني قرار للمحكمة الإدارية بجدة في قضية ملاك المحطات ضد أمانة جدة لإغلاق46 محطة وقود والمحلات الملحقة بها والتي تتجاوز 500 محل لحين الفصل في الدعوى، وحددت مطلع الأسبوع المقبل موعدا لتسليم القرار.
وجاء قرار المحكمة في جلسة الأمس التي عقدتها الدائرة الثانية، بحضور أطراف القضية، فيما شهدت الجلسة اعتراض ممثل الأمانة على قرار المحكمة بإيقاف قرار الأمانة ضد محطات الملاك، موضحا أن اللائحة صادرة من الوزارة، ومستوفاة الشروط، وأضاف بأنهم سيعترضون على الحكم في محكمة الاستئناف الإداري.
إلى ذلك فقد سببت الدائرة قرارها في القضية الأولى بأنه «بعد الاطلاع على القضية قررت وقف تنفيذ قرار أمانة جدة بإغلاق محطة الوقود والمحلات التجارية الواقعة، لحين الفصل في الدعوى، وكان ممثل المدعي قد أوضح أن اللائحة أغفلت شروط وإجراءات تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات من الفئتين : أ، ب، فيما أشار قرار الحكم إلى أن المحكمة حين تنظر للواقعة المماثلة فإنها تقدر حجم اتساع هذا النشاط واستعداد المدعى عليها لمجابهة ممارسيه بالإغلاق، وأضافت الدائرة بأنه في حال تقرر بطلان تصرف الجهة الإدارية فإن خزينة الدولة ستتحمل أعباء التعويض، وهي في غنى عنها في هذه المرحلة».
ورأت الدائرة توافر ركن الاستعجال في الطلب الماثل، كما رأت أن الواقعة استوفت ركني الجدية والاستعجال المفضيان للاستجابة لما يطلبه المدعي من وقف القرار، وإن المحكمة تأمر بذلك وقتيا لحين البت في أصل دعواه.
من جانب آخر فإن الدائرة تنظر العديد من القضايا من ملاك محطات الوقود والتي يطالبون فيها وقف تنفيذ قرار أمانة جدة إغلاق محطات الوقود العائدة لهم، والمحلات التجارية الملحقة بها، كما يطالبون بالسماح بتشغيلها لحين البت في دعواهم، استناداً إلى أن اللائحة أغفلت شروط وإجراءات تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات من الفئتين : أ، ب، والتي ألزمت ملاكها المحط بالتعاقد مع شركات مشغلة، وهو ما يعترضون عليه، الأمر الذي يرونه غير قانوني كونه يصادر حقهم، ويمنحه للغير دون مسوغ قانوني أو شرعي، كما طالبوا بأن يعاملون بمثل ماورد في اشتراطات اللائحة للفئتين ج، د، والتي تضمنت شروطاً منطقية دون الإلزام بالتعاقد مع شركات للتشغيل .