اعتبر تحليل نشره معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لاحتواء الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، وتداعياتها المكلفة، مؤكدا أن هذا الحل يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.
ووفق التحليل الذي كتبه هيو لوفات المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، سينزيا بيانكو المتخصصة في الشؤون الخليجية والأوروبية، فإن وقف حرب غزة لا ينهي فقط الهجمات الحوثية، بل يحرمها أيضا من تعزيز شعبتها المتصاعدة عربيا.
ولفت التحليل الذي نشره المجلس المعني بنشر بالأبحاث حول السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، إلى أنه بدلا من تشكيل الولايات المتحدة ودول أوروبية قوة بحرية دولية لمواجهة الحوثيين عليهم الضغط بشكل عاجل من أجل وقف إطلاق النار في غزة لمنع اندلاع حريق إقليمي أوسع نطاقا.
بلا رادع
وفي أحدث تصعيد إقليمي ناجم عن الحرب بين إسرائيل وغزة، ضربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أهدافا للحوثيين في اليمن الجمعة.
وصاغت واشنطن ولندن عملهما العسكري على أنه "عمل محدود" لحماية الممرات البحرية الحيوية للاقتصاد العالمي؛ ردًا على هجمات الحوثيين المتزايدة على الشحن الدولي في البحر الأحمر.
وقالت الجماعة اليمنية إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل ردا على أعمالها في غزة، لكن يبدو أن هجماتها عشوائية إلى حد كبير.. لكن حتى الآن، لم يفعل التحرك الأمريكي البريطاني الكثير لردع الحوثيين.
ورداً على استهدافها، قامت الجماعة الآن بتهديد السفن البريطانية والأمريكية، حيث ضربت سفينة مملوكة للولايات المتحدة قبالة الساحل اليمني الإثنين.
وبينما أدت الضربات الجوية على اليمن إلى تدهور بعض القدرات العسكرية للحوثيين، لكنها لن تكون كافية لتأمين البحر الأحمر بشكل مستدام وتشجيع عودة الشحن الدولي ــ الذي تحول إلى مسار رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وهو طريق أطول وأكثر كلفة.
كنا لن تؤدي تلك الضربات الجوية على اليمن من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى خفض أقساط التأمين مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية. بل علاوة على ذلك، يستخدم الحوثيون العملية العسكرية الغربية لتعزيز شعبيتهم المتزايدة بين الجماهير العربية.
وعلى الرغم من أن المجموعة تمثل تهديدا محدودا، فإن هجماتها المستمرة قد تورط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أزمة متصاعدة ــ مما يعرض للخطر العملية السياسية الهشة التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية الطويلة في اليمن.
تدخل أوروبي
وأشار التحليل إلى وجود مصلحة أوروبية واضحة في حماية ممرات الشحن في البحر الأحمر التي تربط القارة بالأسواق الرئيسية في آسيا وأفريقيا؛ ولهذا السبب تدعم دول مثل الدنمارك وألمانيا وهولندا العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية على الحوثيين في اليمن.
لكن بدلاً من ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يتعلموا من تداعيات مثل هذه المشاركة وأن يقوموا بدورهم الخاص في دعم حرية الملاحة.
وتناقش الدول الأعضاء إنشاء عملية بحرية جديدة للاتحاد الأوروبي على غرار عملية أتالانتا والتي أنشأها الاتحاد في ديسمبر/ كانون أول 2008 لحماية السفن من هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال.
ورأي التحليل أن النموذج الأفضل هو حملة توعية بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز والمعروفة أيضًا باسم "إيماسوه"، والتي تجمع بين مرافقة الشحن البحري مع التركيز على المشاركة الدبلوماسية مع الدول الساحلية، بما في ذلك إيران.
وفي نهاية المطاف، فلن ينجح العمل العسكري من دون مسار دبلوماسي مستدام. ولهذا يتعين على الأوروبيين أن يعملوا على الحفاظ على الانفراج الدبلوماسي بين السعودية وإيران.
وكان هذا الانفراج الدبلوماسي بين طهران والرياض بمثابة أحد القيود القليلة المفروضة على الحوثيين المدعومين من إيران نظراً لرغبة الأخيرة في الحفاظ على ارتباطها الثنائي مع الرياض.
والأهم من ذلك، أن الحوثيين أوضحوا أيضًا أن أفعالهم ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحرب المستمرة في غزة، ولذا يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة، أن يضغطوا بشكل عاجل من أجل وقف إطلاق النار في غزة لمنع اندلاع حريق إقليمي أوسع نطاقا.
حسابات الحوثيين
وخلص التحليل إلى أن الحوثيين قد يستمتعون باحتمال حدوث المزيد من المواجهة، وهذا بالنظر أنهم يخوضون حرباً أهلية دامية في اليمن منذ عام 2014.
وصمدت الجماعة الحوثية خلال حملة مكثفة من الضربات الجوية السعودية، مما أجبر الرياض في النهاية على الدخول في محادثات سلام.
وبما أن الحوثيين يسعون الآن إلى تعزيز مكانتهم كحكومة أمر واقع في اليمن، فمن المرجح أن تستخدم الجماعة التصعيد لتنشيط الدعم المحلي والمكانة الإقليمية كجزء لا يتجزأ من "محور المقاومة" الإيراني ضد إسرائيل.
