رغم التوترت الإقليمية التي تشهدها المنطقة.. توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تسجل الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، ومن ضمنها دول الخليج، نمواً أقوى في 2024؛ بنحو 3.5٪، بسبب بقاء أسعار النفط مرتفعة.

وحسبما نشرت "بلومبرج" تنبأت الوكالة في أحدث تقاريرها بأن النمو العالمي الضعيف المتوقع في عام 2024 قد يحول دون قدرة تحالف "أوبك بلس" على التخلص من تخفيضات الإنتاج التي طبقها عام 2023، إذا تحول سوق النفط بشكل حاسم إلى الفائض.

وأضافت: إن "الاتفاق الأخير، في أواخر نوفمبر 2023، سلّط الضوء على الإحجام عن خفض الإنتاج بدرجة أقل بكثير"، مشيرةً إلى أنه "سيكون النمو غير النفطي أبطأ مما كان عليه في عام 2023، لكنه سيظل قوياً".

وتعكس النظرة المستقبلية المحايدة لقطاع الشركات في دول الخليج توقعات "فيتش" بتحقيق أرباح مستقرة في 2024، مدعومة بإنفاق القطاع العام، خاصة في البنية التحتية والطاقة.

وترى الوكالة أن الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع النفط والغاز ستستمر في 2024.

تأثير المخاطر الجيوسياسية

وأوضحت الوكالة أن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت من المخاطر الجيوسياسية، وأعاقت الاتجاه السابق لتهدئة التصعيد الإقليمي، وهو ما ينعكس في تدهور توقعات "فيتش" لمختلف القطاعات في الشرق الأوسط.

وسبق أن أكدت الوكالة أن الصراع له آثار سلبية على البلدان المجاورة، لا سيما مصر ولبنان والأردن، كما تشكل الجغرافيا السياسية الإقليمية مخاطر على السياحة والتجارة والاستثمار، والمالية العامة

 في حين تعكس توقعات وكالة التصنيف المحايدة للقطاعات الأخرى افتراضات ارتفاع أسعار النفط، والظروف الاقتصادية الداعمة.

وتوقعت الوكالة أن يكون نمو الائتمان في بنوك الشرق الأوسط معقولاً، وأن يعود بشكل عام إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مرجحةً "أن تحافظ البنوك في الغالب على ربحية سليمة وسيولة كافية واحتياطيات مالية لملفات المخاطر الخاصة بها، في حين يجب أن تظل جودة الأصول مستقرة".

.