أجلت المحكمة الجزائية في الرياض بالسعودية اليوم الثلاثاء محاكمة الشيخ «نمر النمر»إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال شقيقه «محمد النمر» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لم يتم تحضير الشيخ النمر من سجن الحاير وتم تأجيل الجلسة ليوم ٢١ ذي الحجة الموافق ١٥ أكتوبر/تشرين الأول المقبل»، وتابع «لاشك إن في التأجيل رسالة وسنواصل التعامل بإيجابية لمعالجة غير أمنية مع ملف المنطقة من مساجين وأحكام الإعدامات وتشنجات».
وكانت 18 منظمة حقوقية من جنيف قد نددت بمحاكمة الشيخ «نمر النمر»، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه، مستنكرين سجنه لمجرد ممارسته حرية الرأي والتعبير.
وطالب الإدعاء السعودي بإنزال حكم حد الحرابة بحقه في قضية تسببت بإيجاد مأزق للنظام السعودي، فمن جهة يدرك النظام خطورة إنزال عقوبة الإعدام بالشيخ على أمن المنطقة الشرقية، ومن جهة أخرى غير قادر بعد على القبول بمبدأ التسوية السياسية للقضية.
يذكر أن المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات قد أعرب فى بيان له مؤخرا عن استيائه بشأن «تبني النظام القانوني السعودي لسلسة من العقوبات التي تعد عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة»، ومن هذه العقوبات عقوبة الحرابة، والتى تتوسع السعودية في تطبيقها على مجموعة من الجرائم بل والمخالفات، لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة، بحسب البيان.
واعتبر المركز الدولي أنّ «ليس في ذلك خروج على المواثيق الدولية فحسب بل وخروجا على أحكام الشريعة الاسلامية التى تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات في أضيق نطاق ممكن»، وطالب المركز السلطات السعودية «بإسقاط تلك العقوبة المهينة وتطبيق عقوبة بديلة إن كان لذلك ضرورة، بعد إعادة محاكمة الشيخ نمر باقر النمر محاكمة عادلة ومنصفة».
وكانت قضية الشيخ النمر قد بدأت منذ إلقاء القبض عليه في تموز/يوليو 2012 ، وقد ظل لفترة طويلة بدون محاكمة، ثم عقدت 11 جلسة محاكمة له بتهم الخروج على ولي الأمر وإشعال الفتنة الطائفية وحمل السلاح ضد رجال الأمن، وجلب التدخل الخارجي ودعم حالة التمرد في البحرين.
