أثارت موافقة مجلس النواب المصري، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من بنود تتعلق بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش لحماية المنشآت، وهو ما يوسع من سلطات القوات المسلحة في التعامل مع الجوانب التي تختص بها الحكومة.

وجاء مشروع القانون ليمنح القوات المسلحة سلطات حماية مؤسسات الدولة، وأخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات للقضاء العسكري، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وأكد التقرير البرلماني أن مشروع القانون جاء لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتي تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية.

يأتي مشروع القانون  في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة والتي رئي إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وضمن ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وأثار القانون الجدل على منصات التواصل الاجتماعي،حيث اعتبر الكثيرون أن هذا القانون يوسع سلطات الجيش المصري في البلاد، فهذا معناه أنه سيشارك مع الشرطة في قمع أي مظاهرة،

ولفت آخرون إلى أن هذا المناخ لن يصلح الاقتصاد في أزمته الحالية، مشددين على ضرورة وجود إصلاح سياسي.