قالت مصادر في تجارة الذهب في لندن، أمس، إن فنزويلا بدأت عمليا في رهن كميات كبيرة من احتياطاتها الذهبية مقابل الحصول على قروض ضمن خطط طوارئ لتلافي الوقوع في الإفلاس.

وكشفت المصادر أن فنزويلا نقلت 36 طنا من الذهب إلى سويسرا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويتوافق هذا الرقم مع اختلاف بسيط مع الرقم الذي ذكره موقع «وليان ستار» في سنغافورة، أمس، والذي قال فيه إن فنزويلا نقلت 35.8 طنا من الذهب خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى سويسرا.

ويذكر أن احتياطي فنزويلا من العملات الأجنبية انخفض من 24.2 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي إلى 14.8 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

ولاحظ الموقع المتخصص في تجارة وتقارير الذهب، أن نسبة النقاء في الذهب الفنزويلي الذي نقل إلى سويسرا بلغت 99.5%، وهو ما يعني أنه من السبائك الذهبية التابعة للاحتياطي الفنزويلي، وليس من نوعية الذهب التجاري الذي تقل عادة فيه نسبة النقاء عن 90%.

يذكر أن احتياطات فنزويلا من الذهب كانت تقدّر بحوالي 366 طنا من الذهب حتى فبراير/ شباط من العام 2012، من بينها 316 طنا مخزنة لدى البنك المركزي الفنزويلي في العاصمة كراكاس و50 طنا مخزنة في لندن، لدى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، لكن حسب نشرة مصرف فنزويلا المركزي، فإن هذه الاحتياطات انخفضت في الأشهر الأولى من العام الماضي إلى 302 طن بنهاية أبريل/ نيسان الماضي.

ومن غير المعروف حجم احتياطي الذهب الذي تملكه فنزويلا حاليا.

وكانت فنزويلا قد أجرت محادثات خلال الفترة الأخيرة لترتيب قرض مالي كبير من مصرف «غولدمان ساكس» مقابل رهن 45 طنا من الذهب، ولكن هذه المحادثات فشلت بسبب عدم الاتفاق حول الشروط المالية للصفقة. لكنها عاودت التفاوض بشأن رهن الكمية مع مصرف «سيتي بانك» في أبريل/ نيسان من العام الماضي، حيث نجحت في رهن 45 طنا من الذهب مقابل قرض مالي كبير لم تفصح عنه الحكومة الفنزويلية.

ولم تكشف بيوت الوساطة في لندن عن الجهة التي ستقرض فنزويلا مقابل رهن كميات الذهب التي نقلت إلى سويسرا في يناير/كانون ثاني الماضي، ولكن هنالك تكهنات أن يكون أحد البنوك السويسرية الكبيرة.

هذا وأجبرت الأزمة المالية الخانقة الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو» على إعلان خفض قيمة العملة والزيادة في أسعار الوقود المدعوم في مسعى لاحتواء الأزمة المتصاعدة بسبب انهيار العوائد النفطية.

لكن معارضي الزعيم الاشتراكي سارعوا إلى رفض تلك الخطوات، قائلين إنها غير كافية.

وتهدف الإجراءات إلى تعزيز مالية البلد العضو في منظمة أوبك مع تهاوي أسعار النفط وانهيار نموذج اقتصادي تقوده الدولة مما أسقط البلاد في ركود حاد وتضخم يزيد عن 100% ونقص مزمن في المنتجات.