نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس، الأحد، تدوينة لاذعة تعليقا على إعلان القبض على "تاجر عملة" بالسوق السوداء في مصر، حملت سخرية واضحة.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" الجمعة، خبرا عن قرار النيابة العامة بمدينة نصر، شرقي القاهرة، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

وحسب الصحيفة "حرزت النيابة مبالغ مالية" بعملات مختلفة، وواجهت المتهم بها ليعترف باتجاره في العملات بسبب المكاسب الخرافية التي تحققها.

وأوضحت "المصري اليوم" أن المتهم يبلغ من العمر 31 عامًا، وكان بحوزته مبالغ مالية متنوعة بقيمة "240 دولارًا أمريكيا، وألفي ريال سعودي (نحو 500 دولار)، و685 جنيهًا مصريا (نحو 22 دولارا بالسعر الرسمي) وقد ضُبط وهو يتعامل بهذه العملات خارج السوق المصرفية المعتادة.

وتعليقا على ذلك الخبر كتب رجل الأعمال البارز على حسابه على موقع "إكس".. "تاجر نونو (صغير) في بداية المشوار.. هم يبكي بجد (حقا)".

وجاء تعليق ساويرس الساخر في ظل أزمة حادة تواجهها مصر بشأن ندرة العملة الأجنبية التي ارتفعت قيمتها إلى نحو 60 جنيها للدولار الواحد مقابل الجنيه، وهو تقريبا ضعف السعر الرسمي الثابت منذ شهور.

وأثارت التدوينة تعليقات عدة بشأن تواضع المبلغ المضبوط بحوزة "تاجر العملة" إذ تساءل أحدهم عن قيمة الأموال المسموح للفرد بحملها حاليا.

وأشار آخر إلى تواضع المبلغ المضبوط قائلا: "يعني لو أهلي بعتولي دولار ورحت استلمه هيتقبض عليا ابقى من تجار العملة".

وقدم ثالث نصيحة ساخرة دعا فيها للحذر إذا كان أحدهم يحمل 100 دولار عند العودة من السفر، وتساءل آخر عن قيمة المبلغ الذي يأخذه السائح معه عندما يأتي مصر.

والخميس، تحدثت "جريدة الدستور" عن تراجع بسعر الدولار في مصر وهو ما أرجعته وفقا لخبير اقتصادي إلى "القبضة الأمنية وتشديد الرقابة، وضبط عدد كبير من تجار السوق السوداء، مما أدى إلى قلة الطلب على الدولار"، وانخفاضه.

وقبل أيام، نشر ساويرس تدوينة أخرى، أكثر جدية هذه المرة، قدم فيها ما وصفها بـ"نصيحة لوجه الله".

وقال ساويرس: "عمر الإجراءات البوليسية ما بتحل أي مشكلة اقتصادية، بل بالعكس بتطفش الاستثمار (تؤدي إلى هروبه)! الإجراءات الجديدة وقرار الضبطية القضائية للجيش خلط بين دور الشرطة والجيش ويمتد إلى القضاء المدني والعسكري.. كذلك القبض على كل واحد معاه دولارات سيؤدي إلى نتائج عكسية.. اللهم أني بلغت.. فاشهد".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة"، وفق "وزارة شؤون المجالس النيابية في مصر".

ويمنح "مشروع القانون" ضباط الجيش صلاحية الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وكذلك مشاركة الشرطة في تأمين المنشآت ومواجهة "تهديد مقومات الدولة" حفاظا على الأمن القومي، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وتواجه مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 35.2% مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي الذي يبلغ 164.7 مليار دولار، وفق "فرانس برس".

واتسعت الفجوة بين سعر العملة المحلية أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، إذ بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه في البنوك.

كما هوت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/حزيران، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وفقا لأرقام البنك المركزي.

ويتردد المصريون بالخارج في إرسال مدخراتهم المالية إلى بلادهم عندما يكون سعر العملة منخفضا بفارق كبير عن قيمتها في السوق السوداء وذلك مع استشراء التضخم.

وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وفقا لبيانات البنك المركزي وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية.