أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية، يتضمن زيادة قيمة القرض المقدم إليها من 3 إلى 7 مليارات دولار، على أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل.

وحسب مصادر إعلامية فإن أبرز ملامح البرنامج المصاغ؛ هي خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل؛ لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.

وحسب خبراء اقتصاديين فإن هناك تأخرًا كبيرًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر ضمن برنامجه الثاني مع صندوق النقد الدولي.

وأشاروا إلى أن تأخر القيادة السياسية في بعض القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، ومخاوفها من تخفيض سعر صرف الجنيه، والاتجاه نحو تثبيته مقابل الدولار لأكثر من عام أدى إلى اللجوء إلى السوق الموازية، وزيادة الطلب على الدولار ليصل سعره ما يقرب 70 جنيها، وهذا يدل على وجود فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق الموازية والسوق الرسمية.

ويواجه الاقتصاد المصرى عددا من التحديات المُركبة ما بين انخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم بما أدى لتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، وتراجع الاستهلاك.

وأيضًا أثرت الفائدة المرتفعة التى رفعها البنك المركزى نحو 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب حرب روسيا وأوكرانيا على معدلات الاستثمار، خاصة مع ضبابية المشهد الاقتصادى وضعف الثقة فى منظومة سعر الصرف نتيجة اتساع الفجوة بين السعر الرسمى والموازى لأكثر من 100% فى الوقت الحالى.