الأربعاء 2 مارس 2016 10:03 ص

قررت أستراليا، رفع بعض العقوبات لتي كانت قد فرضتها على إيران في 2008 بسبب برنامجها النووي.

جاء قرار أستراليا، لتحذو حذو القوى العالمية، بعد تأكيد الأمم المتحدة على أن طهران اتخذت الخطوات المطلوبة للحد من برنامجها النووي، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، في بيان إن «إستراليا جمدت بعض العقوبات التي فرضتها على إيران في 2008 بسبب برنامجها النووي، إلا أن عقوبات أخرى لا تتعلق بالقضية النووية ما زالت قائمة».

وبموجب التعديلات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية لن يتعين على الشركات نيل الموافقة على الصفقات التي تشارك فيها كيانات إيرانية وتزيد قيمتها على 20 ألف دولار استرالي (14 ألفا و436 دولارا أميركيا).

وتتوقع الهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال في استراليا أن تدقق أجهزة المحاسبات في جميع المدفوعات التي ترسل عبر أطراف ثالثة إلى إيران أو كوريا الشمالية، التي تخضع أيضا لعقوبات بسبب برنامجها النووي.

وتقول الهيئة إن «جميع الصفقات التي تتم مع هذين البلدين يجب اعتبارها عالية المخاطر».

ورفعت الولايات المتحدة ودول أخرى رسمياً عقوبات مفروضة على قطاعات البنوك والصلب والشحن البحري وغيرها في إيران، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أفسح المجال أمام طهران أحد أكبر منتجي النفط في العالم دخول الأسواق العالمية التي غابت عنها تقريباً على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

يذكر أنه في يوليو/ تموز 2015، توصلت إيران مع مجموعة «5+1» الكبرى، إلى اتفاق ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية.

قبل أن تعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدء سريان الاتفاق ورفع العقوبات رسميا، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وما زالت واشنطن والاتحاد الأوروبي، تبقيان على عقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها المتعلق بالصواريخ.

المصدر | الخليج الجديد