قالت أستراليا، اليوم الثلاثاء، إنها ستعيد فتح مكتب للتجارة في إيران، بعد أن أوجد رفع العقوبات مؤخرا عن طهران، فرصا تجارية بين البلدين.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن بيان لوزير التجارة والاستثمار الاسترالي «ستيفن سيوبو»، وقوله إن «معدات التعدين والتكنولوجيا والخدمات والسلع الزراعية مجالات محتملة للتجارة».

وصدر هذه الإعلان بعد اجتماع بين «سيوبو»، ووزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» في العاصمة الأسترالية «كانبيرا».

يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية قالت في بيان لها الشهر الجاري، إن «إستراليا جمدت بعض العقوبات التي فرضتها على إيران في 2008 بسبب برنامجها النووي، إلا أن عقوبات أخرى لا تتعلق بالقضية النووية ما زالت قائمة».

جاء قرار أستراليا، لتحذو حذو القوى العالمية، بعد تأكيد الأمم المتحدة على أن طهران اتخذت الخطوات المطلوبة للحد من برنامجها النووي.

وبموجب التعديلات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية لن يتعين على الشركات نيل الموافقة على الصفقات التي تشارك فيها كيانات إيرانية وتزيد قيمتها على 20 ألف دولار استرالي (14 ألفا و436 دولارا أميركيا).

ورفعت الولايات المتحدة ودول أخرى رسمياً عقوبات مفروضة على قطاعات البنوك والصلب والشحن البحري وغيرها في إيران، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أفسح المجال أمام طهران أحد أكبر منتجي النفط في العالم دخول الأسواق العالمية التي غابت عنها تقريباً على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

يذكر أنه في يوليو/ تموز 2015، توصلت إيران مع مجموعة «5+1» الكبرى، إلى اتفاق ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية.

قبل أن تعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدء سريان الاتفاق ورفع العقوبات رسميا، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وما زالت واشنطن والاتحاد الأوروبي، تبقيان على عقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها المتعلق بالصواريخ.